واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في إطار حرصها على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التأمين وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

وأكّد أبو حسان أن اللجنة منفتحة على جميع الآراء، وقد وجهت دعوات للجهات المعنية بمشروع القانون لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في الخروج بتشريع متوازن يراعي مصالح مختلف الأطراف.

وبين أن اللجنة أقرّت، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، وعدد من المعنيين، عددا من مواد مشروع القانون، وذلك بعد الاستئناس بآراء الحضور وملاحظاتهم الفنية والقانونية.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين، بما يسهم في توحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء، وسدّ الثغرات القانونية التي أفرزها الواقع العملي.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم سوق التأمين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، بما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين، وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما، والخروج من إطار عقود الإذعان.

ويؤسس مشروع القانون لقواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من تقديم طلب التأمين وانتهاءً بإبرام العقد وتنفيذه، مع التأكيد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، والبيانات الأساسية الواجب توافرها في عقد التأمين كحد أدنى، بما في ذلك المصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وسريانه ومدته.

المملكة