قالت مصادر مسئولة إنه يجري حاليًا صياغة حوافز جديدة للاستثمار في سوق المال خلال الفترة المقبلة، من خلال مجموعة من الإجراءات الإجرائية والضريبية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز'، أن هيئة سوق المال طالبت وزارة المالية بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار الواردة في قانون ضريبة الدخل الحالي لتشمل صناديق الذهب، نظرًا للنمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأضافت المصادر أن هناك خمسة صناديق معفاة من الضريبة بموجب القانون، وجارٍ دراسة صناديق الذهب وإمكانية منحها نفس المعاملة الضريبية.

وأشارت إلى أن استثمارات صناديق الذهب نمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مع توقع مضاعفتها بنهاية العام الجاري.

ووفقًا لآخر البيانات المتاحة، بلغ عدد المصريين المستثمرين في صناديق الذهب نحو 166 ألف مستثمر.