أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك في الأول من ديسمبر المقبل، ويشمل الطرح 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، مخصصة لأنشطة صناعية متنوعة.

منصة مصر الصناعية الرقمية هي إحدى الأدوات الحديثة التي تعتمدها الدولة لتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الشفافية في توزيع الأراضي الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

الأراضي المطروحة كاملة المرافق بمساحات تبدأ من 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.

ويبدأ التقديم الإلكتروني من الأحد 1 ديسمبر حتى 8 ديسمبر المقبل، وتشمل أنظمة الطرح الأراضي متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمرين الجادين، بما في ذلك خفض الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

هذا الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى توفير أراضي صناعية مرفقة تلبية لاحتياجات المستثمرين في ظل الطلب المتزايد.

مراحل طرح الأراضي عبر المنصة، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يتم تنظيم عملية تخصيص الأراضي عبر سبع مراحل رئيسية من خلال التسجيل على المنصة، ويتم التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتم الدخول والتسجيل للحصول على الأراضي، واختيار قطعة الأرض، يقوم المستثمر باختيار القطعة المناسبة حسب نشاطه والموقع الجغرافي، ورفع المستندات: على المستثمر رفع المستندات المطلوبة (مثل دراسات الجدوى) عبر المنصة.

وعن العائد الاقتصادي للطرح، أكد الخبراء الصناعيين، أن الطرح يساهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي، ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا الطرح يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليص الفجوة الاستيرادية، والعائد الاقتصادي يشمل تعميق التصنيع المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

وأضاف 'جابر'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن هذا الطرح يساهم في تحقيق تكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، كما يساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد.

وفي نفس السياق، أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن العوائد الاقتصادية من هذا الطرح سوف يكون لها تأثير على تيسيرات كبيرة للمستثمرين بتوفير الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية.

وأضاف 'العيسوي'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المنصه تساهم في الشفافية في التوزيع، مشيرًا إلى أن إتاحة منصة رقمية لتقديم الطلبات ومتابعة الحالة في الوقت الفعلي، يساهم في تقديم تسهيلات مثل تقليل تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض، وتبسيط دراسة الجدوى.

تعد منصة 'مصر الصناعية الرقمية' وسيلة رئيسية لمكافحة تجارة الأراضي الصناعية غير المشروعة، من خلال الاستخدام الرقمي الشفاف، يتم تحديد الأراضي المتاحة بناءً على احتياجات القطاع الصناعي الفعلي وليس بناءً على المصالح الشخصية، مما يعزز من العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي.

تم توزيع الأراضي المرفقة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة في أنحاء الجمهورية، تشمل:القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

تم تخصيص فرصتين لكل مستثمر، إحداهما أساسية والأخرى بديلة، لمنحه فرصة أكبر للحصول على الأراضي اللازمة، كما تم تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين من خلال حق الانتفاع أو نظام التمليك بأسعار مدعمة للمرافق.

وفي هذا السياق، قال خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، إنه يعد طرح الأراضي الصناعية عبر منصة 'مصر الصناعية الرقمية' خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأضاف 'أبو الوفا'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن تقديم الدعم المستدام للمستثمرين يسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى مكافحة تجارة الأراضي الصناعية غير المشروعة، وتحقيق مناخ استثماري شفاف يساهم في النمو المستدام ويعزز من قدرات مصر التنافسية عالميًا.

وحاورت 'الدستور' عددًا من خبراء الصناعة حول أهمية منصة مصر الرقميه والطرح المقدم.

رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: منصة مصر الصناعية الرقمية تقضي على تجارة الأراضي الصناعية وتعزز الاقتصاد الوطني

من جانبه، أشار هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إلى أن منصة مصر الصناعية الرقمية تمثل خطوة محورية في إدارة الأراضي الصناعية، مشددًا على دورها الحيوي في تعزيز الشفافية والقضاء على الظواهر السلبية، مثل تجارة الأراضي الصناعية التي كانت تعوق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.

وقال 'العيسوي' في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إن المنصة تعتمد على إجراءات واضحة وموثقة تضمن توزيع الأراضي الصناعية بشكل عادل وشفاف، وهذا التطور يعد ضربة قوية لتجارة الأراضي غير المشروعة، ويضمن توجيه الأراضي المخصصة إلى المستثمرين الجادين القادرين على استغلالها في إقامة مشروعات حقيقية تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف العيسوي، أن العائد الاقتصادي للمنصة يتجاوز مجرد تحسين آليات التخصيص، حيث تدعم المنصة تسريع التصنيع المحلي، وتعزز الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وهذه الخطوة تُمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار رئيس المجلس، إلى أهمية المنصة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية، قائلًا: 'منصة مصر الصناعية الرقمية توفر فرصًا حقيقية للحرفيين والمستثمرين الصغار، من خلال تخصيص الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية وتقديم تسهيلات كبيرة بنظامي التمليك وحق الانتفاع. هذه التيسيرات تساعد على إطلاق مشروعات جديدة تُحافظ على التراث الحرفي وتُعزز قيمته الاقتصادية'.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: منصة مصر الصناعية الرقمية تعزز التحول الرقمي وتدفع عجلة التنمية الصناعية

في نفس السياق، أكد كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تُعد إحدى أهم الأدوات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المنصة تُسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، مما يخلق بيئة استثمارية متطورة وجاذبة.

وقال 'الدسوقي'، في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق التنافسية على المستوى المحلي والدولي.

وتابع الدسوقي، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تُبسّط الإجراءات وتسرّع عملية تخصيص الأراضي الصناعية، مما يضمن كفاءة استخدام الموارد الصناعية ويُزيل العوائق البيروقراطية التي كانت تعطل حركة الاستثمار.

وأضاف، أن هذه المنصة لا تعزز فقط الشفافية في تخصيص الأراضي، بل تُمثل نقلة نوعية في دعم المستثمرين الجادين وتوجيه الأراضي للصناعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال التكنولوجيا الرقمية، أصبحت عملية تخصيص الأراضي أكثر كفاءة وموثوقية، مما يُسهم في القضاء على تجارة الأراضي الصناعية غير المشروعة ويضمن توجيهها للاستثمار الحقيقي.

وأشار الدسوقي، إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا: 'المنصة تُوفر فرصًا هائلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد. التحول الرقمي يتيح للصناعات الناشئة فرصة الوصول إلى الموارد بسهولة، ما يضمن توطين الصناعات وزيادة الإنتاجية'.