أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعليق شامل لجميع إجراءات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، في خطوة وصفتها الأوساط الدبلوماسية بـ 'الزلزال' الذي سيعيد تشكيل علاقة الولايات المتحدة بالعالم.

وطال التجميد 13 دولة عربية هي: (مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، الصومال، السودان، جنوب السودان، سوريا، تونس، واليمن). وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري ويستمر إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى منع دخول الأفراد الذين قد يصبحون 'عبئاً' على النظام الاجتماعي الأميركي.

ونص القرار على وقف المعالجة القنصلية حتى الانتهاء من مراجعة شاملة لنظام الفحص الأمني والتدقيق وسيتم رفض المتقدمين بناءً على عوامل تشمل الحالة الصحية، العمر، مستوى اللغة الإنجليزية، والقدرة المالية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولّي ترمب، وهو رقم يعادل ضعف ونصف ما تم إلغاؤه في عهد بايدن عام 2024.

كما تم إلغاء 8 آلاف تأشيرة لطلاب، بعضهم شارك في احتجاجات سياسية، بموجب قوانين تمنح الدولة حق منع المعارضين لسياساتها الخارجية.

وقامت بترحيل أكثر من 605 آلاف شخص، بينما غادر 2.5 مليون شخص البلاد طواعية تحت ضغط الإجراءات الجديدة.

وربطت تقارير إعلامية بين هذا القرار وفضائح فساد تتعلق بسوء استخدام برامج المساعدات الحكومية من قبل مهاجرين، مما دفع الإدارة لاتخاذ تدابير استباقية لحماية 'السيادة الأميركية' وأموال دافعي الضرائب، مع التوسع في فحص منشورات التواصل الاجتماعي للوافدين.

يمثل هذا القرار قطيعة مع سياسات الهجرة التقليدية، ويضع الملايين من الراغبين في الهجرة من الدول العربية والنامية في حالة من الغموض، كما يعزز من حملة 'الترحيل الجماعي' التي تتبناها إدارة ترمب عبر نشر قوات فيدرالية في المدن الكبرى.