إجبار الموظفين على الزواج يستدعي تدخُّل السلطات والتحقيق في الأمر

في واقعة غريبة، أصدرت شركة صينية قرارًا، يُلزم موظفيها العزاب والمطلقين بالزواج قبل نهاية سبتمبر 2025، وإلا فسيتم فصلهم من العمل؛ ما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات.

وأعلنت مجموعة شونتيان الكيميائية، التي تُوظِّف أكثر من 1200 شخص في مقاطعة شاندونغ، هذه السياسة في يناير الماضي؛ بدعوى تعزيز معدلات الزواج بين موظفيها.

وفرضت الشركة إجراءات تصعيدية على مَن لا يلتزمون، تبدأ بطلب خطاب انتقاد ذاتي في مارس، ثم تقييم إداري في يونيو، وصولاً إلى الطرد النهائي في سبتمبر، وفق ما نقله موقع 'سكاي نيوز عربية'.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة؛ إذ اعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية، وتدخلاً غير قانوني في الحياة الخاصة للموظفين.

وسارعت السلطات الصينية إلى التحقيق في الأمر؛ إذ أجرى مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في شاندونغ تفتيشًا على الشركة في 13 فبراير؛ ما أجبرها على سحب القرار خلال أقل من 24 ساعة، دون تنفيذ أي حالات فصل.

ورأى خبراء قانونيون أن هذه السياسة تتعارض مع قانون العمل الصيني والدستور، الذي يكفل حرية الزواج.

وأشار المحلل السكاني هي يافو إلى أن انخفاض معدلات الزواج في الصين دفع بعض الحكومات إلى تقديم حوافز مالية للمتزوجين حديثًا، مثل مكافآت مالية، تُقدِّمها مدينة في مقاطعة شانشي لتشجيع الزواج.