أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مفهوم 'المنفعة العامة' الوارد في المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشبه نظام الخدمة العامة الذي تؤديه الفتيات بعد التخرج من الجامعة.

وأوضح 'المغاوري' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن المحكوم عليه يمكنه التقدم بطلب لأداء عمل يخدم المجتمع بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس، إلا أن الموافقة على هذا الطلب تخضع لتقدير الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هذا البديل لن يكون متاحًا لمن لديهم سوابق جنائية أو ارتكبوا جرائم تضر بالمجتمع.

كما أوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 447 تهدف إلى توفير بديل إصلاحي للمحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، خاصة لمن وقعوا في أخطاء غير متعمدة، وذلك لحمايتهم من التأثيرات السلبية للسجن التي قد تؤثر على سلوكهم ونفسيتهم.

وأوضح أن تنفيذ هذا النظام سيتم من خلال تكليف المحكوم عليه بأداء عمل يخدم المجتمع وفقًا لقدراته ومؤهلاته، في أحد القطاعات الحكومية وبدون أجر، مع تنسيق مشترك بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والعدل، وستتولى وزارة الداخلية الإشراف على التزام المحكوم عليه بمهامه لضمان انضباطه واستمراريته في أداء الخدمة العامة.