أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة وقف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب للجماعات المسلحة، ومساءلة داعميها وتنفيذ قرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والمسيرات.

وتناول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحدي الجماعات المسلحة لتهديدها استقلال القرار وإنفاذ القانون، مؤكدا أنه لا استقلال للدولة مع ازدواجية السلاح ولا استقرار بقرار عسكري خارج مؤسساتها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن تنظيم الأمانة العامة لندوة 'التحديات المتعلقة بالجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة' على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يجسد اهتمام دول المجلس بمعالجة هذا التحدي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد البديوي على أن وجود الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تحديا يمس استقلال القرار الوطني، وقدرة الدول على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها، مبيّنا أن موقف دول المجلس ثابت وواضح: لا هيبة للدولة مع ازدواجية السلاح، ولا استقرار مع قرار عسكري خارج مؤسساتها.

وتتضاعف خطورة هذه الظاهرة عندما تمتلك هذه الجماعات السلاح والموارد بشكل مستقل، أو ترتبط بجهات خارجية تمولها وتسلحها وتدربها. وقد تحول هذا التحدي إلى ظاهرة عالمية متنامية، حيث شهدت المنطقة استخدام هذه الجماعات للصواريخ والطائرات المسيرة، مما يهدد دول الجوار والملاحة الدولية.

واختتم الأمين العام دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب إلى هذه الجماعات، ومساءلة الداعمين لها، وضمان التنفيذ الصارم لقرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على نقل الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن دول المجلس ستظل شريكاً فاعلاً في صون السلم والأمن الدوليين.

المصدر: RT