وجه نقيب الصيادلة زيد الكيلاني تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص المنصات والتطبيقات التي تروج لخدمات توصيل الادوية للمنازل دون الحصول على تراخيص رسمية. واكد ان هذه الجهات مطالبة بتقديم ادلة قطعية على امتلاكها الادوات اللازمة لضمان التتبع الدوائي والحفاظ على السجل الصحي للمرضى بما يضمن سلامة المنتج الدوائي. وكشف ان هناك عددا من المتاجر الالكترونية تعمل خارج اطار القانون مما يعرض صحة المواطنين لمخاطر جسيمة نتيجة سوء ظروف التخزين وطول فترة النقل التي قد تؤثر على فاعلية العلاج. وبين الكيلاني ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تفرض رقابة صارمة على المركبات المخصصة لنقل الادوية من المستودعات والمصانع الى الصيدليات ضمن اشتراطات معقدة. واوضح ان التوصيل الالكتروني يتطلب منظومة متكاملة تضمن معرفة هوية المريض والتحقق من الوصفة الطبية ومسار الدواء منذ لحظة دخوله الى البلاد وحتى وصوله للمستهلك النهائي. واضاف ان التفاعل المباشر بين الصيدلي والمريض داخل الصيدلية يعد ركيزة اساسية لا يمكن تعويضها رقميا خاصة عند التعامل مع الادوية الخطرة او تلك التي تتطلب استشارات دقيقة لتجنب التعارضات الدوائية.موقف نقابة الصيادلة من تطبيقات التوصيلوشددت نقابة الصيادلة في بيان رسمي على رفضها التام لاي تعامل بين الصيدليات وهذه التطبيقات غير الخاضعة للرقابة القانونية. واكدت ان تداول الدواء وصرفه يجب ان يظل محصورا ضمن التشريعات الناظمة للمهنة لضمان حماية المواطن. واشارت الى ان النقابة لا تعارض التحول الرقمي بحد ذاته بل تصر على ضرورة تنظيمه بشكل يضمن خصوصية المهنة وسلامة الاجراءات الدوائية.وطالب المشاركون في اجتماعات مهنية مكثفة بضرورة اغلاق كافة التطبيقات المخالفة ومحاسبة القائمين عليها وفقا للقانون. واوضحوا انهم بصدد تفعيل لجان الرقابة النقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المنصات التي تلتف على الانظمة المعمول بها. واضافت النقابة انها ستتخذ اجراءات حازمة بحق الصيدليات التي تتعاقد مع هذه المنصات غير المرخصة وذلك في اطار جهودها المستمرة لحماية القطاع الصيدلاني من التجاوزات.