تمهد الخطوة الطريق أمام الموافقة على منح تمويلية بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام

تخطط السعودية لسداد الديون المستحقة على سوريا لمصلحة البنك الدولي، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز' عن ثلاثة مصادر مطلعة على الموضوع، وهو ما يمهد الطريق للموافقة على منح تمويلية بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام في البلاد والذي يعاني التدهور.

وعند طلب التعقيب قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لـ 'رويترز'، 'لا نعلق على التكهنات بل نصدر التصريحات الرسمية عندما تصبح الأمور واضحة'، فيما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا المتحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق، وقد تكون هذه الخطوة مؤشراً إلى بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا بعد تعطل عدد من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأميركية.

خطة لتزويد سوريا بالغاز

وخلال الشهر الماضي أعلنت الدوحة خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن وذلك بهدف تحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة، وهي خطوة قالت مصادر إنها حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن.

وتبلغ ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، يجب سدادها قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح أو تقديم أية مساعدات أخرى، ومع ذلك تعاني دمشق نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، كما أن خطة سابقة لسداد هذه الديون باستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لم تتحقق، ولكن مسؤولي البنك الدولي ناقشوا إمكان توفير تمويل لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، إضافة إلى دعم رواتب العاملين في القطاع العام.

استمرار العقوبات الأميركية

وكانت 'رويترز' أفادت في وقت سابق بأن دمشق ستبعث وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال وقت لاحق من هذا الشهر، وهي الزيارة الأولى لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ سقوط النظام السابق، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي أي مسؤولين أميركيين نظراً إلى استمرار العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة خلال فترة حكم الأسد.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أصدرت الولايات المتحدة إعفاء موقتاً من بعض العقوبات مدة ستة أشهر بهدف تشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثير هذا الإعفاء كان محدوداً، وفي الشهر الماضي قدمت واشنطن لسوريا قائمة بشروط يتعين الوفاء بها في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تتفاعل بصورة كبيرة مع القيادة الجديدة في سوريا بسبب الانقسامات داخل الإدارة الأميركية في شأن كيفية التعامل معها.