أكد الباحث الاقتصادي مصطفى نصر أن قرار حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً للعملة الوطنية (الريال) في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية، يعد خطوة مهمة لدعم توجهات البنك المركزي في السيطرة على صرف العملة.

وشدد نصر في حسابه على منصة فيسبوك على ضرورة تطبيق القرار بجدية على الجميع، مع وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل عقوبات على المخالفين.

وأضاف أن الأمر الأكثر تعقيداً هو صرف مرتبات بعض موظفي الدولة بالدولار والريال السعودي، وهو موضوع لم يتجرأ رئيس الحكومة ولا المجلس الرئاسي على التعامل معه حتى الآن.