مدار الساعة - كتب: رئيس مجلس أمناء حزب الشباب الأردني ممدوح الزبون - في مقالنا السابق، تحدثنا عن أهمية تفعيل دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة، وذلك تجسيدًا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني. اليوم، نستكمل هذا النقاش بالتركيز على الجانب الاقتصادي، الذي يُعدّ الأساس المتين لأي عملية إصلاح شاملة. فالاقتصاد القوي هو الذي يبني الدول، ويخلق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويمكّن من تحسين حياة المواطنين بشكل حقيقي وملموس.

إذا نظرنا إلى الواقع الحالي، نجد أن الأزمات الاقتصادية العالمية قد أثرت بشكل كبير على الأردن، كما هو الحال في العديد من الدول. ولعل التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو كيفية إيجاد حلول اقتصادية تعالج تلك الأزمات، وتخلق بيئة مستدامة للنمو. وبدون شك، فإن الأحزاب السياسية، إذا أرادت أن تكون فاعلة على الأرض، يجب أن تقدم برامج اقتصادية واقعية وملموسة.

إن الاقتصاد هو العمود الفقري لأي دولة، وبدونه لن نتمكن من تحقيق الاستقرار الاجتماعي أو التنمية المستدامة. إذا صلح الاقتصاد، صلح كل شيء. ولن يتحقق ذلك إلا بتبني سياسات اقتصادية جريئة ومستدامة تتجاوز الحلول المؤقتة وتضع الأسس لتطوير القطاعات الرئيسية في البلد مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

الحل لا يكمن فقط في ضخ الاستثمارات الكبيرة، بل أيضًا في تمكين الشباب الأردني من أن يكون جزءًا أساسيًا من الحل. يجب علينا تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتسهيل إجراءات البدء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن البرامج الاقتصادية توجهات لتطوير القطاعات التي تستوعب العمالة بشكل كبير، مثل السياحة والصناعة الخفيفة، مما يسهم في تخفيف البطالة ورفع مستوى الدخل الفردي.

لا يمكننا أن نغفل عن أهمية التوجه نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين الكفاءة والإنتاجية. إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتعليم التقني يجب أن يكون على رأس أولويات أي برنامج حزبي اقتصادي، حيث إن ذلك سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على مستوى الإقليم والعالم.

وفي الختام، نؤكد أن الاقتصاد هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. فإذا تمكنا من إصلاح اقتصادنا عبر برامج اقتصادية متكاملة وشاملة، سيتبع ذلك تحسين في كل جوانب الحياة: من التعليم إلى الصحة، ومن الاستقرار الاجتماعي إلى التنمية السياسية. لهذا، ندعو الأحزاب السياسية إلى وضع الحلول الاقتصادية في قلب برامجها وأهدافها، والعمل على تقديم رؤى واقعية تحقق تطلعات المواطن الأردني، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة.