قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إنه أطلق سلسلة من الحوارات السياسية مع مجموعة من الفاعلين اليمنيين كجزء من الجهود المستمرة لبناء زخم نحو حل سلمي وشامل للنزاع في اليمن.

وأضاف، في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء، أن 'الاجتماعات التي عُقدت في عمّان، بالأردن، تضمنت عددًا من المناقشات مع ممثلين عن حزب الرشاد والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وكذلك ممثلي المجتمع المدني.

وأشار البيان أنه 'برز توافق واسع على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق. وأكّد الفاعلون السياسيون وممثلو المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية العاجلة، مشيرين إلى أن القضايا الحيوية - مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية - لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية. وشددوا على أن معالجة هذه القضايا العاجلة أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين'.

وأضاف: 'خلال الحوارات، قدم كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام. من بين القضايا التي تم طرحها كانت أهمية الشمولية السياسية، مع التأكيد بقوة على أن 'المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكاً لليمنيين، دون إقصاء'، كما طرحت قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق'.

وتابع: 'وفيما يتعلق بالعملية السياسية، كان هناك دعوة قوية لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة. كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مشيرين إلى أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016'.

وقال مكتب المبعوث الأممي إنه أطلع الأطراف على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي أثيرت خلال المناقشات الأخيرة مع الجهات المعنية. استناداً إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه في 23 يوليو، حيث ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلاً من المنافسة.

وقال إن الحوارات تطرقت للجوانب الأمنية، وقضية المحتجزين؛ منوهاً أن المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025م.