كريتر سكاي/خاص:

تداولت بعض المنصات والناشطين أخباراً مغلوطة حول القيام بفرض جبايات على مساعدات طبية مقدمة من منظمة 'اليونيسف'، وهو ما يستدعي التوضيح التالي:

إن الشاحنات التي تنقل مساعدات المنظمات الدولية لا تتبع الجهات الرسمية أو المنظمات الإنسانية، بل هي شركات نقل خاصة تتعاقد معها المنظمات وتُمنح مقابل ذلك مبالغ مالية تشمل تكاليف النقل والرسوم القانونية، ومنها رسوم التحسين لصندوق النظافة والتحسين.

ما حدث في نقطة الأصابح كان نتيجة رفض سائق الشاحنة دفع الرسوم المستحقة للمحصل التابع لصندوق النظافة والتحسين، رغم أن هذه الرسوم مدفوعة له (لسائق شركة النقل) مسبقاً من قبل المنظمة ضمن كلفة النقل، ويُعد هذا تحايلاً على القانون واستغلالاً غير مبرر لطبيعة الحمولة الإنسانية بهدف خلق رأي عام ضاغط للتهرب من الالتزامات القانونية.

أما الشاحنات التي تتبع جهات رسمية مثل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها، فهي تمر بشكل طبيعي دون أي رسوم، كونها مغطاة رسمياً من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وقد تم مخاطبة مكتب الصحة بالمحافظة من قبل إدارة الصندوق في حينه، والذي بدوره قام بمخاطبة المقاول المسؤول عن النقل، وأبلغه بعدم التعامل مع السائق كونه تعمد إخفاء مستندات النقل الرسمية للتهرب من دفع الرسوم القانونية.

وقد تبين أن بعض سائقي الشاحنات يتعمدون إخفاء الفواتير أو أي مستندات تُثبت تبعية الحمولة للجهات، في محاولة للتهرب من الالتزامات.

إن ما قامت به الجهات المعنية في نقطة التحصيل لا يهدف إلى عرقلة المساعدات أو تعطيلها، وإنما جاء في إطار تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة الأدوية وكرامة العمل الإنساني.

وفي الوقت نفسه، فإن الجهات المختصة تُجري مراجعة للواقعة لضمان عدم الإضرار بأي حمولة إنسانية مستقبلًا، ولاتخاذ ما يلزم تجاه أي تصرف غير مهني أو مخلّ بمعايير السلامة.

نؤكد احترامنا الكامل للعمل الإنساني، وحرصنا على وصول المساعدات إلى مستحقيها بكل سلاسة، دون أن تكون ذلك ذريعة للتحايل أو تجاوز الأنظمة.

صندوق النظافة بتعز