أكدت النيابة العامة أن المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الشبكة المعلوماتية، جريمة موجبة للمساءلة؛ حمايةً للخصوصية وتعزيزًا للأمن الرقمي.

وحذرت في منشور توعوي، عبر منصة إكس، من أن من صور المساس بالحياة الخاصة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

ونص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في المادة الثالثة، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية منها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.