رم - حذر نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المكاتب والسيارات العمومية محمد شحاده الحديد، من تداعيات اعتبرها 'سلبية ومدمرة' للتعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية في قطاع النقل، والتي كان من أبرزها فتح سقف أعداد المركبات العاملة مع التطبيقات، وفتح المجال لتقديم الطلبات أمام تطبيقات جديدة للدخول إلى السوق.

وجاء تصريح الحديد في رد مباشر على ما صدر من النائب وليد المصري بشأن مسودة التعديلات، مؤكدًا أن 'هذا القرار غير المدروس وغير المستند إلى أي دراسات واقعية، من شأنه أن يتسبب بمخاطر اقتصادية واجتماعية تهدد وجود قطاع النقل العمومي بالكامل'.

وفي تصريح إلى 'الرأي' أوضح الحديد أن هذه التعديلات 'ستؤدي بشكل مباشر إلى خسائر فادحة لآلاف من أصحاب المركبات والمكاتب، الذين استثمروا أموالهم في هذا القطاع'، محذرًا من أن المهنة برمتها مهددة بالزوال، وأن 'العاملين على سيارات التكسي مهددون بفقدان مصدر رزقهم الوحيد'.

وأشار إلى أن النقابة في صدد التحضير لاجتماع موسع سيعقد في مقرها، يضم كافة أصحاب المكاتب في المملكة وأصحاب المركبات الفردية، للاتفاق على خطوات محددة للتعامل مع هذا المستجد، داعياً إلى تعويض المتضررين عن |الخسائر التي لحقت بهم جراء الفوضى التي يعانيها القطاع منذ ظهور التطبيقات، وتقصير وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في معالجة هذا الملف'.

وختم الحديد بالتأكيد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن “الدفاع عن القطاع وحقوق العاملين فيه واجب وطني لا يمكن التهاون فيه.