الحقيقة الدولية - تساءل النائب ناصر النواصرة خلال جلسة مجلس النواب التشريعية يوم الأربعاء عن سبب إغلاق نقابة المعلمين حتى الآن، رغم عدم وجود قانون أو بند ينص على إغلاقها.

ورد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة على تساؤل النواصرة، موضحًا أن قرار إيقاف النقابة هو قرار قضائي تم اتخاذه بناءً على حكم محكمة، وأن اللجنة المؤقتة التي تدير النقابة تم تشكيلها من قبل محكمة صلح جزاء عمان.

كما أشار المحافظة إلى أن النقابة لا تمتلك موازنة سنوية نظرًا لعدم وجود أنشطة أو انتساب أعضاء جدد منذ عام 2020، حيث لم يتم تسجيل أي شخص في النقابة بعد ذلك العام.