شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية البحث عن آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية ، ومن المقرر أن يبدأ سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، وحتى الخميس 27 نوفمبر الجاري.

ويتم سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية في أحد البنوك الحكومية “مصر– الأهلي– القاهرة” أو البريد. 

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حال عدم إتمام الحجاج لإجراءات سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية في الموعد المحدد، سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وبعد الإعلان عن  آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات شركات السياحة المخالفة المنظمة للحج.

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة '2' من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى 'البوابة المصرية الموحدة للحج'.

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة 'الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية' إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وأوجبت المادة '11' أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.