عمون - وصف نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار صكوك تمويل إسلامية لصالح أمانة عمان، بالقرار المهم جدا وغير المسبوق، كونه يعطي الأمانة مساحة كبيرة في إدارة كلف الدين.

وقال في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إن الوفر الذي سيتحقق لأمانة عمان قد يصل إلى نحو 140 مليون دينار عند احتساب مدة القرض القائم على أمانة عمّان، والبالغة 10 سنوات، ما سيمنح الأمانة مساحة أكبر للتحرك وتحسين إدارة التزاماتها المالية.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام أمانة عمّان الكبرى بإصدار صكوك تمويل إسلامي بقيمة 400 مليون دينار أردني بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وبنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنوياً ولمدَّة 5 سنوات.

ويأتي القرار ضمن خطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتخفيض الكُلف، والاستفادة من فرص التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحليَّة.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة لصالح المؤسَّسات العامة (البلديات)؛ ما يعزَّز من حضور المملكة كإحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وتطبيقاته، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها التنموية.

وأكد شحادة أن الحكومة تعمل على إعادة هندسة إدارة الدين من خلال التعامل مع جانبيه، المتمثلين في رصيد الدين وكلفته، عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل والحد من الفجوات التمويلية وضبط نمو الدين.

وبين أن الحكومة عكفت منذ اليوم الأول على تشكيلها على إدارة الدين، واستخدمت لذلك الصكوك الإسلامية في إطفاء سند اليوروبوند في بداية عام 2025، إلى جانب القروض الميسرة، لافتا إلى أن الحكومة تتطلع أيضا إلى الاستفادة من القروض الميسرة لإطفاء سندات مقبلة.

وأوضح أن إصدار الصكوك الإسلامية لصالح أمانة عمّان يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تنويع أدوات إدارة الدين، مبينا أن إجمالي الصكوك الإسلامية التي عملت الحكومة عليها بلغ نحو 800 مليون دينار، في خطوة غير المسبوقة.

ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى استخدام هذه الأدوات المالية في قطاعات أخرى، بما فيها الجامعات، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن، داعيا مختلف الجهات للاستفادة من الأدوات المتوفرة لدى القطاع المصرفي والتي تساعد في إعادة هندسة تكاليف الديون وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات على مراجعة أساليب إدارة كلف الدين والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة، بدلا من الاعتماد حصرا على الاقتراض التقليدي، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم المشورة اللازمة للاستفادة من خبرتها في إصدار الصكوك الإسلامية.

وأشار الوزير شحادة إلى أن الحكومة تنظر للصكوك الإسلامية بجدية باعتبارها أداة مهمة للمساعدة في إطفاء الديون، وتخفيف كلفها من خلال أدوات مختلفة، لافتا إلى أن القطاع الخاص بدأ أيضا بإصدار صكوك قابلة للتداول وهي خطوة مهمة جدا.

بترا