نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 2.7% التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو.

وبذلك يتفوق اقتصاد المملكة على التوقعات، حيث يظهر قوة مفاجئة على الرغم من التحديات التي تفرضها أسواق النفط المتقلبة.

ماذا يعني هذا؟ googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

في الربع الأول من عام 2025، نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4%، متجاوزًا التقدير الأولي للهيئة العامة للإحصاء البالغ 2.7%. وكان انكماش قطاع النفط أقل حدة، حيث بلغ 0.5%، مقارنةً بالانخفاض المتوقع بنسبة 1.4%، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط.

والجدير بالذكر أن القطاع غير النفطي تألق بنمو بلغ 4.9%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.2%. ويُبرز أداء هذا القطاع نجاح جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، تُشكل أسعار النفط التي تقترب من 60 دولارًا للبرميل تحديًا لتوازن الميزانية، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن تتجاوز الأسعار 90 دولارًا.

مرونة الاقتصاد السعودي

تُوفر مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسعار النفط آفاقًا مستقبلية مستقرة للمستثمرين. وتعكس زيادة إنتاج 'أوبك+'، بما في ذلك زيادة متوقعة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في يوليو - استراتيجية استباقية لتحقيق التوازن في سوق النفط.

ويُظهر خفض المملكة لأسعار النفط لشهر يوليو للمشترين الآسيويين خطوة استراتيجية للحفاظ على حصتها السوقية في المناطق الحيوية، ما يُبرز دور السعودية المحوري في ديناميكيات سوق الطاقة في ظل تعديلات سلسلة التوريد العالمية.

خطط التنويع

تُعدّ رؤية السعودية 2030 مفتاحًا لتحول المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع. ورغم عجز مالي متوقع قدره 27 مليار دولار أمريكي لعام 2025، فإن الاستثمارات الجارية في مشاريع مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034 ستُحفّز النمو.

ولا تزال مؤسسات وبنوك عالمية متفائلة باستمرار التوسع الاقتصادي بفضل هذه الاستثمارات، حتى مع احتمال خفض الإنفاق الحكومي. ويمثل هذا التحول لحظةً حاسمةً في ديناميكية الاقتصاد العالمي، حيث تُواكِب المملكة أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا.