الوقائع الإخباري: قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، محمد كنانة، إن حركة التطوير التربوي العالمية والتحديث المستمر في إجراءات التقويم شكّلت دوافع رئيسة لتعديل نظام المركز وإنشاء بنك وطني للأسئلة، إلى جانب إسناد مهمة التقويم للمركز.

وأوضح كنانة أن المركز الوطني أُوكلت إليه مهمة إدارة امتحان الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، والتي كانت سابقاً من اختصاص وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن التنسيق بين الوزارة والمركز مستمر لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف التعليمية.

وبيّن أن التطوير الكبير الحاصل في مجالات التربية والتعليم، والتعليم الدامج، إضافة إلى التحول نحو رقمنة المناهج وأدوات التقويم، وزيادة الاهتمام بتكنولوجيا التعليم، فرض ضرورة تحديث النظام واستحداث بنك للأسئلة.

وفسّر كنانة بنك الأسئلة بأنه برمجية متقدمة قادرة على إنتاج نماذج امتحانية متكافئة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة أثناء عملية التقويم، مشيراً إلى أن البنك يرفد حالياً بأسئلة أربعة مباحث هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، وذلك ضمن المرحلة التجريبية.

وأكد أن بنك الأسئلة سيوفر نماذج دقيقة وموثوقة لبناء اختبارات تتوافق مع خصائص التقويم المطلوبة، بما يسهم في تحسين جودة القياس والتقييم.

من جانبه، قال مدير وحدة بنوك الأسئلة في المركز، يوسف السلايمة، إن بنك الأسئلة عبارة عن قاعدة بيانات مبرمجة تضم آلاف الأسئلة المصاغة وفق معايير وإرشادات دولية معتمدة، تخضع لمراجعات علمية ولغوية دقيقة قبل اعتمادها.

وأضاف أن الأسئلة يتم تجريبها على الطلبة في مواقف اختبارية فعلية، ويتم جمع بيانات تفصيلية حول زمن الإجابة، وصعوبة السؤال، ونسب الإجابة أو الترك، بهدف ضمان مصداقية الأسئلة وعدالتها.

وأشار السلايمة إلى أن وحدة بنوك الأسئلة تحتفظ بمعلومات دقيقة عن كل سؤال، تشمل كاتبه، ومراجعيه، وتواريخ المراجعة والتدقيق، مؤكداً أن نسبة الخطأ في الأسئلة المعتمدة تكون صفراً، بما يضمن دقة التقييم.

وأوضح أن إعداد الامتحانات يستند إلى جدول مواصفات يراعي صعوبة الأسئلة والعمق المعرفي، بحيث تتنوع بين أسئلة تقيس المعرفة والفهم، وتطبيق المعرفة، ومهارات التفكير العليا، بما يحقق التوازن ويتيح التمييز العادل بين مستويات الطلبة.