ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون الدولي والأمن البحري والعلاقات الثنائية، إلى جانب مجموعة من الموضوعات المحلية والتنظيمية.

واطلع المجلس في مستهل الجلسة على أبرز المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

ورحب مجلس الوزراء ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، عقب استكمال الترتيبات الخاصة بأجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية، بما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، ودعم استمرارية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن المجلس جدد رفضه القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه تحديًا لقرار مجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة احترام حقوق الملاحة وحرية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز وإدانة أي تهديدات أو إجراءات تعرقل ذلك.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، أشاد مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني، باعتباره امتدادًا لحرص البلدين على تطوير التنسيق المشترك ضمن إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل، من خلال مبادرات ومشروعات ومستهدفات تحقق تطلعات الجانبين.

كما نوه المجلس بما حققته المملكة من نجاح خلال ترؤس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال إطلاق عدد من الشراكات والمبادرات التي تدعم التعاون الدولي في مواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق غدًا الأربعاء، أعرب المجلس عن اعتزازه بالدور الرائد للمملكة في مجال العمل الإنساني، ومكانتها ضمن أكبر الدول المانحة دوليًا، مشيدًا بسجلها في تقديم المساعدات وإغاثة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض مجلس الوزراء أبرز الإنجازات التي حققها قطاع التعليم مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، خصوصًا في تطوير المنظومة التنظيمية والتشغيلية، وإنشاء المؤسسات التعليمية، وتوسيع الخبرات والتجارب العلمية للطلاب والطالبات، وتنمية قدرات المعلمين والمعلمات، إلى جانب توفير بيئات تعليمية متطورة ومناهج وبرامج متخصصة تشجع على الابتكار والإبداع، بما يدعم تنمية القدرات البشرية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشاد المجلس بالأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة والتقدم المتواصل في تحقيق مستهدفاته، مع نمو الإيرادات وصافي الأرباح خلال عام 2025، واستمرار الصندوق في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وتوسيع استثماراته محليًا ودوليًا، وتعزيز حضوره في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم.

كما أثنى مجلس الوزراء على التقدم الذي أحرزته الجهات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير الأعمال وابتكار حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تحسين الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، ويعزز تنافسية المملكة في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات سبق أن شارك مجلس الشورى في دراستها، إضافة إلى ما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الماليزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، والتوقيع عليه، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

كما فوض المجلس وزير التجارة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك والتوقيع عليه، وفوض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، شبكة غلوب إي.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في نيوزيلندا بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، إلى جانب الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمناهج.

كما وافق المجلس على تعيين عبدالعزيز بن صالح الربدي، وأحمد بن عبدالقادر بن جزار، وطلال بن أحمد الخريجي، وعبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد بن عمران العمران، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، واعتماد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل والجوف وطيبة والقصيم عن أعوام مالية سابقة.

ووجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية سابقًا، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة ووظيفتي سفير ووزير مفوض، حيث تمت ترقية سعود بن سعد الحربي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، فيما تمت ترقية ناصر بن عوض آل غنّوم، وسلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، ومازن بن حمد الحِملي إلى وظيفة سفير بوزارة الخارجية.

كما شملت الترقيات إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية فهد بن حسن الشهري، ومحمد بن صلاح الثبيتي، وأنور بن عبداللّه حجي، وهشام بن عبدالعزيز الفايز، وأنس بن صالح النويصر، وهناء بنت محمد الغنام، ومزيد بن محمد الهويشان.