أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تغييرات جوهرية في بنود الحضانة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وضمان مصلحة الطفل في المقام الأول.

سن الحضانة.. حقوق الأب والأم

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد”، المذاع عبر قناة 'هى'، أن تحديد سن الحضانة في القانون الحالي عند 15 عامًا يمثل ظلمًا، مشيرًا إلى أن هذا السن يعني أن الطفل قد تجاوز مرحلة الطفولة، وأصبح قادرًا على اتخاذ قراراته بنفسه، بما في ذلك اختيار الطرف الذي يرغب في العيش معه، وأن فكرة التخيير عند بلوغ 15 عامًا قد لا تكون كافية لضمان مصلحة الطفل، خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الأسرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه النقطة داخل مشروع القانون الجديد.

وأشار محمود سامي، إلى أن مقترح خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات يثير جدلًا واسعًا، لافتًا إلى أن هذا الطرح يحمل أبعادًا متعددة تحتاج إلى دراسة دقيقة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار النفسي للطفل وحقوق الوالدين، وأن مشروع القانون المرتقب سيتعامل مع هذه الإشكالية بشكل متكامل، من خلال وضع معايير واضحة تضمن عدم الإضرار بالطفل، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

مقترح لإعادة دور الأب

وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين المقترحات المطروحة، إمكانية انتقال الطفل للعيش مع الأب بعد بلوغه سنًا معينًا، خاصة إذا كان الأب قد حُرم من حق الاختيار في المراحل المبكرة من عمر الطفل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد يحقق قدرًا من العدالة داخل الأسرة، وأن هذا المقترح لا يعني إقصاء دور الأم، بل يسعى إلى توزيع الأدوار بشكل متوازن، يضمن بقاء العلاقة بين الطفل وكلا الوالدين في أفضل حالاتها، بعيدًا عن النزاعات التي قد تؤثر سلبًا على تنشئته.

وانتقد محمود سامي، الوضع الحالي الذي يضع الأب في المرتبة السابعة عشرة ضمن ترتيب الحضانة، مؤكدًا أن هذا الترتيب لا يعكس الدور الحقيقي للأب داخل الأسرة، ولا يتناسب مع أهمية مشاركته في تربية الأبناء، مشددًا على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الحضانة بحيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في حياة الطفل، وهو ما يسهم في تحقيق توازن نفسي واجتماعي أفضل.

قانون جديد لتحقيق العدالة

واختتم النائب محمود سامي، بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يسعى إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف، من خلال معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتقديم حلول واقعية تتماشى مع طبيعة المجتمع، وأن الهدف الأساسي من التعديلات هو حماية مصلحة الطفل أولًا، وضمان بيئة أسرية مستقرة، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي حول هذه القضايا ضروري للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة وتحد من النزاعات الأسرية.