يتوقع ان يتم المصادقة على موازنه 2025 لإسرائيل بعد عدة ايام ، بحيث يتم القراءة الثانية والقراءة الثالثة لهذه الموازنة، وتعتبر هذه الموازنة هي الاعلى بتاريخ اسرائيل حيث بلغت 171.5 مليار دولار ، منها 32 مليار لوزارة الدفاع وفي حال عدم اقرار الموازنة قبل 31 من هذا الشهر فانه سيتم حل الكنيست واجراء انتخابات جديده.لقد صادق الكنيست في بداية شهر 11 من العام الماضي على القراءة الاولى للموازنة، وتوقعت وزارة المالية ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبه 4% وهذه النسبة هي اكبر بكثير من النسبة المتوقعة للنمو وهي 2.7٪حسب توقعات صندوق النقد الدولي.وقد عانى الاقتصاد الاسرائيلي خلال عام 2023 وعام 2024 من انخفاض في النمو الاقتصادي وزياده الدين العام حيث وصل في عام 2024 الى رقم قياسي وهو 370 مليار دولار والذي يشكل 70% من الناتج المحلي البالغ 520 مليار دولار امريكي.ان النمو الاقتصادي المستهدف يحتاج الى زياده الايرادات العامة وتخفيض الانفاق وجذب الاستثمارات، حيث وتواجه اسرائيل مشاكل عديده تتمثل بزياده تكلفه الاقتراض نتيجة استمرار الحرب وتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل ثلاث مرات بالتالي عدم وجود حافز للمستثمرين لشراء السندات التي تصدرها اسرائيل (التصنيف الائتماني يعبر عن ثقة العالم والمستثمرين بالاقتصاد).وتروج وزاره المالية لإحدى مشاريع قانون الموازنة لعام 2025 ، وهو قانون الارباح غير الموزعة للشركات، وذلك لتخفيض العجز في الموازنة والذي يتضمن فرض ضريبه قيمتها الاجمالية35% من الارباح التي تقرر الشركات تدويرها للعام المقبل مع استبعاد الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة والانشاءات، وفي حال تمرير هذا القانون فانه سيتم اضافه 2.7 مليار دولار للخزينة الاسرائيلية.في ضوء ما سبق هل يكون هناك حل للكنيست وانتخابات جديده ام ستتم القراءة الثانية والثالثة على الموازنة بالتالي تمريرها والمحافظة على الائتلاف الحاكم؟

يتوقع ان يتم المصادقة على موازنه 2025 لإسرائيل بعد عدة ايام ، بحيث يتم القراءة الثانية والقراءة الثالثة لهذه الموازنة، وتعتبر هذه الموازنة هي الاعلى بتاريخ اسرائيل حيث بلغت 171.5 مليار دولار ، منها 32 مليار لوزارة الدفاع وفي حال عدم اقرار الموازنة قبل 31 من هذا الشهر فانه سيتم حل الكنيست واجراء انتخابات جديده.

لقد صادق الكنيست في بداية شهر 11 من العام الماضي على القراءة الاولى للموازنة،

وتوقعت وزارة المالية ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبه 4% وهذه النسبة هي اكبر بكثير من النسبة المتوقعة للنمو وهي 2.7٪حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وقد عانى الاقتصاد الاسرائيلي خلال عام 2023 وعام 2024 من انخفاض في النمو الاقتصادي وزياده الدين العام حيث وصل في عام 2024 الى رقم قياسي وهو 370 مليار دولار والذي يشكل 70% من الناتج المحلي البالغ 520 مليار دولار امريكي.

ان النمو الاقتصادي المستهدف يحتاج الى زياده الايرادات العامة وتخفيض الانفاق وجذب الاستثمارات، حيث وتواجه اسرائيل مشاكل عديده تتمثل بزياده تكلفه الاقتراض نتيجة استمرار الحرب وتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل ثلاث مرات بالتالي عدم وجود حافز للمستثمرين لشراء السندات التي تصدرها اسرائيل (التصنيف الائتماني يعبر عن ثقة العالم والمستثمرين بالاقتصاد).

وتروج وزاره المالية لإحدى مشاريع قانون الموازنة لعام 2025 ، وهو قانون الارباح غير الموزعة للشركات، وذلك لتخفيض العجز في الموازنة والذي يتضمن فرض ضريبه قيمتها الاجمالية

35% من الارباح التي تقرر الشركات تدويرها للعام المقبل مع استبعاد الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة والانشاءات، وفي حال تمرير هذا القانون فانه سيتم اضافه 2.7 مليار دولار للخزينة الاسرائيلية.

في ضوء ما سبق هل يكون هناك حل للكنيست وانتخابات جديده ام ستتم القراءة الثانية والثالثة على الموازنة بالتالي تمريرها والمحافظة على الائتلاف الحاكم؟