قال نائب أوكراني بارز اليوم الجمعة إن انتهاء الامتيازات التجارية التفضيلية التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والمقرر في يونيو المقبل، قد يؤدي إلى فقدان كييف عائدات سنوية تقدر بـ3.5 مليار يورو (ما يعادل 3.92 مليار دولار)، وهو عجز لن تتمكن الأسواق البديلة من تعويضه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى مؤقتاً الرسوم الجمركية والحصص على المنتجات الزراعية الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي الواسع النطاق، لتدعيم الاقتصاد الأوكراني في ظل الظروف الاستثنائية، على أن تنتهي هذه الإجراءات في 5 يونيو حزيران القادم.

وأشار دانيلو هيتمنتسيف، رئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية للشؤون المالية، عبر تطبيق 'تليغرام'، إلى أن قطاعي الذرة والسكر والعسل والدواجن سيعانون بشكل خاص من هذا التغير في شروط التجارة، مضيفاً: «وفقاً لتقديرات الخبراء، فإن انتهاء نظام الامتيازات الاقتصادية الحرة سيكبد أوكرانيا خسائر تصل إلى 3.5 مليار يورو سنوياً».

وأكّد هيتمنتسيف أن متوسط الصادرات الشهرية من السلع الأوكرانية خلال عام 2025 بلغ نحو 2.9 مليار يورو، وهو رقم يصعب تعويضه من خلال أسواق جديدة في ظل الظروف الحالية.

في المقابل، أوضح وزير المالية الأوكراني أن بلاده تجري محادثات مع بروكسل من أجل تمديد هذه الإجراءات الطارئة، لكن المفوضية الأوروبية أكدت عدم وجود خطط حالياً لتمديد الإعفاءات.

وكان المزارعون الأوروبيون قد أبدوا احتجاجات متكررة على تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية بأسعار منخفضة، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض «مكابح طارئة» على واردات الدواجن والسكر والشوفان والذرة والحبوب والعسل، في حال تجاوزت الكميات المعدلات السنوية للفترة بين 2021 و2023.

وتدرس المفوضية الأوروبية أيضاً إمكانية تقليص واردات السكر الأوكراني بشكل كبير بعد الشكاوى المتزايدة من تدني الأسعار بسبب الشحنات الضخمة.