زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن غرف الصناعة ستتواصل مع الحكومة لبحث تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الأردنية اليها.

وأشار الجغبير أن مجالس ادارة الغرف الصناعية ستعقد اليوم اجتماعا لبحث تداعيات قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة بنسبة 20%، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه التداعيات، بحسب الرأي.

ولفت الجغبير إلى، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يستدعي اتخاذ اجراءات لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الحكومة والقطاع الخاص يعملان بشكل تكاملي لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وزيادة تنافسيتها.

وأشار الجغبير إلى أن أمام الحكومة عدة خيارات لإعادة النظر بالرسوم الجمركية ومنها المفروضة على المركبات الأمريكية.

وأكد الجغبير أن الأردن يجب أن يتبنى سياسات تضمن التوازن في العلاقات التجارية.

واشار إلى أن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8 ٪. واعتبر أن القرار الأمريكي رسالة واضحة بأن على الدول حماية صناعاتها وتعزيز إنتاجها المحلي. وستخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي الع?لم اعتبارا من السبت لرسوم جمركية إضافية عامة بنسبة 10% قررها دونالد ترامب، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتضاف هذه الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ صباح السبت إلى الرسوم الجمركية التي سبق أن فرضها ترامب. غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية. كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%. وكندا والمكسيك غير معنيتين بالرسوم الجديدة، غير أن هذين البلدين يدفعان ثمنا باهظا لسياسة ترامب الاقتصادية إذ يخضع?ن لرسوم منفصلة بنسبة 25% على منتجاتهما. ومن المتوقع أن تشتد الوطأة على التجارة العالمية في التاسع من نيسان مع فرض رسوم إضافية على قائمة طويلة من البلدان التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، ولا سيما رسوم بنسبة 54% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و46% على فيتنام و26% على الهند و24% على اليابان.