كشفت وزارة العدل عدد التبليغات المرسلة عبر الرسائل الإلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية؛ إذ بلغت أكثر من 11.8 مليون رسالة، خلال العام الحالي 2025.

وساهم التبليغ الإلكتروني في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى وتقليص الإجراءات، مما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره يعزز الجودة القضائية ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى.

ويأتي التبليغ الإلكتروني ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث يتم التبليغ حالياً بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى أبشر، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً، وقد أدى ذلك إلى انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذّر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.

ويعكس هذا التقدم تحولاً جوهرياً في مفهوم التقاضي، حيث أصبحت التقنية عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.