أكد النائب محمد الجندي، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إصدار الصكوك السيادية في السوق المحلي وبالجنيه المصري يساهم في إحياء سوق أدوات الدين الحكومية المحلية، مما يزيد من عمق هذا السوق، ويخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية والبنوك الإسلامية، ويمنحها خيارات متنوعة، موضحا أن الدولة تقلل تعرضها لمخاطر تقلب سعر الصرف عند الاقتراض بعملات أجنبية، وهذا مهم بشكل خاص لمواجهة تجنب ضغوط على احتياطي النقد الأجنبي وتقلبات العملة.

وأضاف 'الجندي'، أن إصدار صكوك سيادية يعمل على خفض المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة يساعد في تحسين ثقة المستثمرين ويقلل تكلفة التمويل المستقبلية، مشيرا إلى أن تمويل الدولة ليس فقط لتغطية العجز أو خدمة الدين، بل يتم توظيفه في مشروعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والاستثمار، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي ورفع القدرات الإنتاجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إدماج البنوك الإسلامية والمؤسسات المهتمة بالتمويل الإسلامي ضمن هذه الإصدارات يحفز النمو في القطاع المالي المتوافق مع الشريعة، ويعتبر خطوة نحو إشراك شريحة أوسع من المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لا تعتمد فقط على أدوات الدين التقليدية بل توسع نطاقها ليشمل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن الإصدار المحلي للصكوك السيادية يأتي بعائد أقل قليلا من عائد السندات التقليدية ذات المدة نفسها، مما ينعكس إيجابيا على تكلفة خدمة الدين الحكومي.

وأوضح النائب محمد الجندي، أن الإصدار المحلي للصكوك يعزز خيارا جديدا للاستدانة، ويتيح جذب مستثمرين جدد مهتمين بهذا النوع من الأدوات، خاصة أن هذا التنويع يقلل الاعتماد على سوق الدين التقليدي فقط، مما يعطي الدولة مرونة أكبر في التمويل ومواجهة الضغوط في السوق، لاسيما أنه عندما تخف تكلفة الدين يتحسن وضع الموازنة العامة للدولة، ويتاح المزيد من الموارد لتخصيصها في مشروعات تنموية.