متابعة - 'الرياض'

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، ثلاث مذكرات تفاهم، مع الوزراء المعنيين بالطاقة في كلٍ من دولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة.

وقد وقّع سموه، مع معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وما يرتبط بها مثل مجالات التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتنمية الشراكات النوعية بين مؤسسات البلدين، وذلك بهدف توطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاعات الطاقة المذكورة، والتعاون بين الشركات المختصة في هذه المجالات, كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات التقنيات، والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك حلول الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.

كذلك وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع معالي وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون، بين البلدين الشقيقين، في قطاعات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيميائيات، والكهرباء، والهيدروجين النظيف ومشتقاته، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وبحث فرص العمل المشترك لإنشاء خطوط أنابيب لنقل وتصدير البترول والغاز، واستخدام المواد البتروكيميائية المستدامة في البناء وغيره من القطاعات وتطويرها، والتعاون في تطوير البنية التحتية المناسبة للوصول للطاقة.

كما تشمل الموضوعات التي تغطيها المذكرة التعاون في المفاوضات والمحافل والمنظمات الدولية المعنية بمجالات تحولات الطاقة والتغير المناخي، بما في ذلك الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ولجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وغيرها.

كما وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع معالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس كريم بدوي اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البترول والغاز ومشتقاتهما، تهدف إلى وضع إطار للتعاون، بين البلدين الشقيقين، في مجالات البترول الخام، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي، بما في ذلك تجارة هذه المنتجات، وتداولها، ونقلها، وخزنها، وتوزيعها، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم تكامل أسواق الطاقة، وتعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد، ودعم أمن الطاقة، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين، وعلى أسس تجاريةٍ تُحقق المصالح والمنفعة المتبادلة للبلدين.

وتتضمن المذكرة مشاركة تجربة المملكة وأفضل الممارسات التي تم العمل عليها ضمن برنامج تأهيل محطات الوقود، ومراكز الخدمة، وتشغيلها، وصيانتها، إضافة إلى مشاركة تجربة المملكة في فتح المنافسة في أنشطة غاز البترول السائل، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البتروكيميائيات، والاستثمار في المشروعات الجارية والمخطط لتنفيذها.