قضية رائد العزام تشعل دعوات لمراجعة “المادة 100” من نظام الموارد البشرية وإحياء نقابة المعلمين #عاجل

نظمت لجنة الحريات في رابطة الكتاب الأردنيين يوم أمس ندوة تضامنية مع الأستاذ رائد العزام، عضو الرابطة، الذي أحيل على التقاعد المبكر بقرار من وزير التربية والتعليم، وذلك قبل شهرين من حصوله على الدرجة الخاصة ومستحقاتها، ورغم ملفه المتميز وحصوله على رتبة خبير، مما أثار تساؤلات حول عدالة المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تمكن الوزير من إحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلب منه، ودون إبداء الأسباب.

وتحدث في الندوه المحامي عبد القادر الخطيب، المتخصص في القضايا الحقوقية وقضايا الحريات وقضايا الدفاع عن الموظفين المحالين على التقاعد بشكل متعسف، حيث أشار إلى خلل دستوري في المادة المشار إليها من هذا القانون، وبالتالي يمكن الطعن في دستوريتها أمام المحكمة الإدارية، وقد أعلن عبد القادراستعداده للترافع عن العزام وزملائه أمام المحاكم المختصة والدفاع عنه.

من جهته أشار العزام إلى انعدام الأمان الوظيفي لموظف القطاع العام، وتسرب المهارات والكفاءات الكبيرة التي تحتاجها وزارة التربية، بل وفي أمس الحاجة لها، وذلك من خلال التوسع في حالات التقاعد المبكر الجبرية ودون طلب من المعلم، والاستخدام الجائر لهذا القانون. وقال إن تنكّر الدولة لإنجازات أبنائها من شأنه إضعاف الانتماء إلى مؤسسات الدولة.

ونوه العزام إلى خطورة ذلك على الضمان الاجتماعي، حين يصبح عاجزا عن تغطية آلاف المتقاعدين (المبكر)، الذين تتخلص وزارة التربية من صرف رواتبهم من الخزينة وترمي حملهم على الضمان الاجتماعي، في مقابل حالات البطالة المرتفعة في البلاد.

وفي النهاية أشار العزام إلى أن هنالك عددا من المحامين الذين تبرعوا للدفاع عنه، ومحاولة تحويل القضية إلى قضية رأي عام في الأيام المقبلة؛ من أجل التوعية في خطورة هذه المادة التعسفية وأثرها السلبي على القطاعين، العام والخاص.

وفي هذا السياق أعاد الحديث عن ضرورة إحياء نقابة المعلمين للمرة الثانية، خلال لقاءات مختلفة تجري في بعض المحافظات وبدات تنشط للعديد من نشطاء المعلمين، في محاولة لاستعادة نقابتهم لكي تشكل رافعة للدفاع عن منتسبيها وحمايتهم مما يحدث في قطاع التعليم من التجريف وغيرها من القضايا الحقوقية الكثيرة، والتي بدأت تزيد تصاعديا وتتعمق مع غياب النقابة.

وتحدث في الندوة الخبير القانوني يحيى شقير، حول المهمات الواجبة واللازمة من رابط الكتاب الأردنيين والمؤسسات النقابية والحزبية للبدء بحملة وطنية لمراجعة القوانين الجائرة بحق الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي النهايه قام محمد أبو علي الذي أدار الندوة باستقبال أسئلة الحضور ومعلنا عن سلسلة من الندوات التضامنية مع العزام وموظفي القطاع العام في أماكن مختلفة سيتم الإعلان عنها تباعا.