أوضح سلمان بن محمد العتيبي وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، مزيا العقد الموحد لأتعاب المحاماة.

وأضاف العتيبي، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن العقد الموحد لأتعاب المحاماة في مرحلته الأولى ويشمل القضايا العمالية فقط وهو أحد مبادرات العدالة الوقائية.

وأردف، أن هذا العقد يضمن حقوق المحامي والأطراف المعاقدة الأخرى وسيكون إنشاؤه من خلال منصة «نافذ»، والتي تحوكم العلاقة بين أطراف العقد ليتم السداد من خلالها وحال عدم تنفيذ بنود العقد يتم التنفيذ إلكترونيا من خلال المحكمة الافتراضية.

وأكمل وكيل وزارة العدل، أنه من خلال مبادرة العدالة الوقائية ندرس النزاعات التي تحدث في المحاكم وإيجاد حلول لها من خلال مسارات نتخذها داخل المبادرة من بينها مسار العقود التنفيذية حيث تمت دراسة النزاعات المتعلقة بأتعاب المحاماة واخترنا القضايا العمالية كمرحلة أولى وسوف تلحقه مراحل أخرى.