أكد وزير البيئة أيمن سليمان، أن الوزارة تعمل حاليا على تبسيط إجراءاتها من خلال تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي بما يسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة وإزالة العقبات التي تواجه الصناعيين من خلال الموازنة بين استدامة المشاريع الاستثمارية وحماية البيئة.

وقال، خلال لقاء عقد الأحد، في غرفة صناعة عمان، بحضور أمين عام الوزارة عمر عربيات، وعدد من الصناعيين العاملين في قطاعات مختلفة، لبحث أهم القضايا التي تهم الشركات الصناعية وذات العلاقة بعمل وزارة البيئة، إن دور الوزارة تنظيمي، من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية لحل التحديات والمعيقات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.

وأكد سليمان أن وزارة البيئة على استعداد كامل للشراكة مع جميع القطاعات، بما فيها القطاع الصناعي، ومناقشة أية مشكلة تواجهها، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الآثار المتوقعة على البيئة وتراقب المشاريع بشكل دائم وتتخذ الإجراء بشكل مناسب.

من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، بالنهج الجديد الذي تتبعه وزارة البيئة، فيما يتعلق بدراسة قضايا الصناعيين، من خلال اعتماد مبدأ التشاركية والتعاون لحل قضاياهم، بما يتواءم مع القوانين المتبعة في المملكة.

وقال الجغبير: 'نشهد وضوحا في الرؤية ونسعى إلى تعاون بيننا، فهناك نهج أقرب للقطاع الصناعي'، مؤكدا استعداد القطاع الصناعي للشراكة مع الوزارة.

وأضاف أن الأردن سوقه الفعلي مليار ونصف مستهلك حول العالم، وليس محليا فقط، مبينا 'أن الأردن يصدر حاليا بما قيمته 2 مليار دينار، وأنه كلما صدرنا مليار دينار نشغل 35 ألف عامل'.

بدوره، قدم مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي عرضا توضيحيا لأهم مطالب القطاع الصناعي، أبرزها نظام التصنيف والترخيص البيئي، واعتماد نهج تدريجي فيما يتعلق بتطبيق التعليمات الخاصة باستخدامات الأكياس البلاستيكية.

ودعا إلى تشجيع استثمارات إعادة التدوير، وإعفاء المصانع من طلب إجراء دراسات بيئية ما دامت تمتلك شهادات دولية مثل الآيزو.

المملكة