عمان - السوسنة

في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن إعفاء بعض المنتجات الغذائية الأمريكية من شرط الحصول على شهادة 'حلال'، أصدرت الحكومة المصرية توضيحًا رسميًا بشأن فحوى القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن القرار لا يعني التخلي عن اشتراط شهادة 'الحلال' بشكل كامل، بل يندرج ضمن مجموعة من التيسيرات التنظيمية التي تهدف إلى تنويع وزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار هذه الشهادات، وهو ما من شأنه تعزيز المنافسة ومنح فرصة أوسع للقطاع الخاص.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تلقت شكاوى بشأن محدودية الجهات المانحة لشهادات الحلال، ما دفعها إلى التحرك نحو توسيع نطاق الترخيص لهذه الجهات. كما يجري العمل على دراسة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تتطلب هذه الشهادات، وهو ما سيؤدي إلى خفض تكلفة استيراد السلع، وبالتالي تقليل الأعباء على المستهلك المصري.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية في مختلف القطاعات، بما يدعم المناخ الاستثماري ويعزز التبادل التجاري مع الدول الشريكة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في المنتدى الاقتصادي الذي عُقد في القاهرة، إعفاء دائمًا لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، واصفًا هذه الخطوة بأنها إجراء نوعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وأضاف مدبولي أن إخطارًا رسميًا بهذا الإعفاء تم تقديمه في 12 مارس 2025، في إطار التزامات مصر باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة .  

إقرأ المزيد :