أثير خلال الأيام القليلة الماضية تساؤلات العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل بشأن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الجديد 2026 لأجل غير محدد، الأمر الذي أثار تخوفات الكثيرون .

ونستعرض خلال التقرير الآتي الموقف القانوني لرفع جلسات النواب لأجل غير محدد، والضوابط القانونية اللازمة للدعوة لعقد جلسة أخرى .

اللائحة الداخلية لقانون مجلس النواب، حدد ضوابط عقد الجلسات العامة، حيث نصت المادة (277) من القانون على: جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

للمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء . 

وتجدر الاشارة إلى أن رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للنواب لأجل غير محدد .

جاء ذلك بعد أن  أقر مجلس النواب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية ال25   بواقع 100 منصب بدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثالث، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.

وعقد المجلس ثلاث جلسات عامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.