رم - ماهر ابو طير

لم يعين الأردن سفيرا له في دمشق، حتى الآن برغم تغيير النظام، وبرغم زيارة الرئيس السوري إلى الأردن، وزيارة نائب الرئيس وزير الخارجية إلى دمشق.

لا يوجد تبرير واضح لعدم تعيين السفير حتى الآن، إذ إننا نشهد مؤشرات تبدو متناقضة ظاهريا، فالعلاقات السياسية قائمة بشكل مقبول، والتنسيق على المستوى الوزاري معلنة، إضافة إلى التنسيق الفني والأمني والعسكري بين البلدين بخصوص قضايا كثيرة، من بينها الحدود وتهريب السلاح والمخدرات.

في تأويلات لمطلعين تقول إن العلاقة الأردنية السورية قد تكون باردة وان لم تكن سيئة، أو أنها تحت التقييم بسبب معايير مختلفة، والكل يعرف أن تعيين سفير للأردن في دمشق، ليس قرارا حكوميا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر كونه قرارا لعدة مؤسسات سيادية، يتم اتخاذه وفقا لحسابات قد لا تكون معلنة.

تداخل المصالح الأردنية السورية، ووجود قضايا يومية، يوجب تعيين سفير، حتى وان كانت هذه المصالح والقضايا تتم إدارتها حاليا بعيدا عن العمل الدبلوماسي، من خلال قنوات أعلى، وهي قنوات بديلة ليست حلا إستراتيجيا لمستوى التمثيل الدبلوماسي في البلدين المتجاورين، في ظل تغيرات تعصف بالإقليم كل يوم.

ربما ينتظر الأردن استقرار هوية النظام الحالي وتعريفاتها الإقليمية والدولية، وهي تعريفات تخضع لتجاذبات كثيرة بعضها عربي وأميركي وأوروبي.

هناك اندفاع أردني شعبي نحو دمشق، وليس أدل على ذلك أن أعداد الأردنيين التي ذهبت إلى دمشق والمدن السورية خلال عيد الأضحى، كانت كبيرة، وكأن السياحة إلى سورية جاءت في توقيت تعاني فيه السياحة الأردنية أصلا، من غياب إنفاق الأردنيين، وغياب العرب والأجانب، وهي قضية زادت حدتها خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، مما دفع القطاع السياحي إلى الشكوى من هذا الأمر.

مما يقال صراحة هنا أن العلاقات الأردنية الأكثر أهمية تدار أصلا خارج منظوم ة السفراء، ومن خلال قنوات بديلة، وليس ادل على ذلك من أن السفارة الأردنية في دمشق تدار من جانب قائم بالأعمال، لكن الدلالة السياسية لوجود سفير أردني في دمشق، مهمة لأنها ستحدثنا فعليا عن مستوى العلاقة الفعلي بين البلدين، وكيف يفكر الأردن تجاه علاقته بالسوريين، وإلى درجة يصل التنسيق المتبادل هنا.

في قراءة محايدة من جانب محللين يعتقد هؤلاء أن العلاقات الأردنية السورية ما تزال تحت الاختبار والتقييم، حتى وان تبدت مؤشرات إيجابية في العلن، على خلفية ملفات عدة أبرزها المساحة التي ستوفرها دمشق أصلا للأردن اقتصاديا في سورية، والملفات الأمنية مثل المخدرات والحدود والسلاح، وملف اللاجئين، وما يرتبط بنفوذ قوى عربية وإقليمية في سورية قد لا تريد منح الأردن إلا الحد الأدنى من المساحة، إضافة إلى ملف الجماعات المتشددة وتصدير العنف خارج الحدود، وما يتعلق أيضا بقدرة دمشق على ضبط إيقاع الاستقرار، في ظل أزمات داخلية.

لا يمكن لأي دولة على صلة جيدة بدولة ثانية، ان لا ترسل سفيرها إلى تلك الدولة، لان السفير تعبير عن دلالات سياسية، وفي الحالة الأردنية فإن غياب السفير لا يمكن أن يكون سببه ندرة السفراء المرشحين، ولا غياب مخصصات السفير المالية، ولا يمكن أن تتساوى من جهة ثانية حالة غياب السفير الأردني في ظل النظام السابق، مع حالة غياب السفير في ظل النظام الحالي الذي يجهد بحثا عن اعترافات عربية وإقليمية ودولية في ظل مهددات متعددة.