الكلاب الضالة.. خطر متصاعد وصمت رسمي يهدد أمن المجتمع #عاجل

تحقيق موسع – إعداد: مالك عبيدات / الأردن ٢٤

تحولت الكلاب الضالة خلال الشهور الأخيرة إلى كابوس يومي يطارد الأردنيين في مختلف المحافظات، خاصة في المفرق، الرمثا، الزرقاء، السلط، حيث تُسجّل عشرات حالات العقر والإصابات أسبوعيًا، بعضها خطير، وسط تجاهل رسمي واضح وغياب خطة وطنية شاملة للسيطرة على الظاهرة.

تنامي هذه الأزمة وضع المواطنين أمام خطر مباشر على حياتهم وأطفالهم، وأثار تساؤلات واسعة حول الجهة القانونية المسؤولة، وأسباب الفشل في معالجة الملف، رغم التحذيرات المتكررة منذ سنوات من تفاقم الوضع وتحوله إلى تهديد للأمن المجتمعي والصحي.

من المسؤول قانونيًا؟

بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، فإن البلديات ووزارة الإدارة المحلية تتحملان المسؤولية الأساسية في إدارة ملف الكلاب الضالة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة.

لكن الواقع الميداني يكشف عن غياب تام للتنسيق المؤسسي، وتضارب في الصلاحيات، وتبادل للاتهامات بين الجهات الرسمية، فيما يدفع المواطن ثمن هذا الإهمال.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض البلديات تفتقر لموازنات كافية لتطبيق برامج الإيواء أو التعقيم أو التلقيح، إذ تتجاوز تكلفة الكلب الواحد –بين لوازم الإيواء والعلاج والتطعيم– أكثر من 300 دينار سنويًا، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم البلديات الصغيرة والمتوسطة.

البلديات: أولويات أخرى وموارد محدودة

يؤكد رؤساء بلديات أن الأولوية لديهم هي تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، مثل النظافة والطرق والإنارة، وليس 'إيواء الكلاب وتعقيمها”.

ويقول أحد رؤساء البلديات (طلب عدم ذكر اسمه) لـ'الأردن ٢٤':

> 'البلديات يا دوب قادرة توفّر خدماتها للمواطن.. إحنا مش بأوروبا، عنا أولويات أهم من إطعام الكلاب وتخصيص أطباء بيطريين لها. لازم الدولة تتدخل بخطة وطنية شاملة مش تترك كل بلدية تواجه الأزمة لحالها.'

ويؤكد أن المشكلة تفاقمت بعد منع عمليات القنص والتسميم التي كانت وسيلة البلديات التقليدية للحد من انتشار الكلاب الضالة في الأحياء.

تعديلات قانونية وضغوط خارجية

الملف لم يتوقف عند حد التقصير الإداري، بل دخلت عليه أبعاد قانونية وحقوقية مثيرة للجدل.

ففي السنوات الأخيرة، شهدت تشريعات حماية الحيوان تعديلات قلّصت صلاحيات البلديات في استخدام أساليب المكافحة التقليدية كالقتل أو التسميم، استجابة لضغوط من جمعيات محلية ودولية تُعنى بحقوق الحيوان.

هذه التعديلات، وإن كانت تهدف إلى منع القسوة على الحيوانات، إلا أنها –وفق خبراء ومراقبين– لم ترافقها حلول بديلة فعّالة، ما جعل الكلاب تتكاثر بشكل كبير دون ضوابط أو رقابة.

ويؤكد خبير في الشؤون البيئية أن:

> 'ما يجري الآن نتيجة مباشرة لفقدان التوازن بين الرحمة بالحيوان وحماية الإنسان. البيئة المجتمعية لا تحتمل نموذج الرفق الأوروبي الكامل، فالدولة لم توفر بنية تحتية أو مراكز إيواء، وبالتالي كان القرار غير واقعي.'

خطر على الأطفال والمواطنين

خلال الأشهر الأخيرة، تناقلت مواقع التواصل ومواطنون عشرات الفيديوهات والصور لهجمات الكلاب في أحياء سكنية، بينها حوادث عقر لأطفال في إربد والرمثا والمفرق.

وتشير بيانات طبية إلى تسجيل مئات الحالات سنويًا من عضّات الكلاب الضالة، بعضها تسبب في نقل أمراض مثل داء الكَلَب (السعار)، ما يفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على وزارة الصحة لتأمين اللقاحات والعلاج.

يقول أحد المواطنين من لواء الرمثا لـ'الأردن ٢٤':

> 'أطفالنا ما بقدروا يروحوا على المدارس إلا وإحنا مرافقينهم. الكلاب بتنتشر حتى داخل الأحياء المأهولة، والمشكلة إنه ما في جهة بتتحمل مسؤولية أو بترد على الشكاوى.'

صمت برلماني وتساؤلات عن الدور الرقابي

الملف لم يحرك ساكنًا تحت قبة البرلمان، إذ لم يتقدم أي نائب بسؤال أو استجواب حوله رغم حساسيته الاجتماعية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن صمت النواب وعدم تبنيهم للمشكلة يعكس حالة من الانفصال بين أولويات الشارع والمجلس، داعين إلى تعديل تشريعي عاجل يوازن بين حقوق الحيوان وسلامة المواطن.

وزارة الإدارة المحلية: غياب الإجابة

'الأردن ٢٤” حاولت التواصل مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري للحصول على توضيحات حول دور الوزارة في مكافحة الكلاب الضالة، إلا أن مرافق الوزير أفاد بأنه في جولة تفقدية، وتم تزويدنا برقم مستشارة شؤون البيئة الدكتورة أسماء الغزاوي، إلا أنها لم تجب على الهاتف.

كما تم إرسال استفسارات مكتوبة إلى الوزير، والأمين العام الدكتور نضال العدوان، والدكتورة الغزاوي، دون تلقي أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

الشارع يطالب بالعودة للمكافحة التقليدية

عدد كبير من المواطنين يطالبون بـ'العودة إلى الأساليب السابقة' في المكافحة من خلال القنص والتسميم المنظم تحت إشراف الجهات الرسمية، معتبرين أن حياة المواطن أغلى من أي ضغوط أو شعارات.

ويقول أحد المواطنين:

> 'حياة الأردني أهم من أي منظمة أو جمعية تدافع عن الكلاب. نريد أمان لأولادنا في الشوارع قبل أي شيء.'

حلول مطلوبة... قبل فوات الأوان

الخبراء يرون أن الحل لا يكمن في العودة إلى العنف ولا في تقليد النماذج الغربية، بل في تخطيط وطني متكامل يوازن بين الواقع والإمكانات، ويتضمن:

1. إنشاء مراكز إقليمية لإيواء الكلاب وتعقيمها بالتعاون بين البلديات والزراعة.

2. تخصيص موازنة سنوية ثابتة ضمن موازنات البلديات لمكافحة الكلاب الضالة.

3. تفعيل التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الصحة والبيئة ضمن لجنة وطنية دائمة.

4. إطلاق حملات توعية مجتمعية حول التعامل الآمن مع الكلاب وتبليغ الجهات المختصة.

5. تشريع جديد متوازن يحمي الإنسان أولًا دون أن يتجاهل حقوق الحيوان.

خاتمة

الكلاب الضالة اليوم ليست مجرد 'مشكلة بلدية”، بل قضية وطنية تمس كل بيت أردني، بين طفل يخاف من الذهاب إلى مدرسته، وأمٍّ تخشى على صغيرها، ومواطنين يبحثون عن أمان مفقود في شوارعهم.

إن صمت الجهات الرسمية والبرلمانية أمام هذا الخطر المتزايد لم يعد مبررًا، فالملف يحتاج إرادة سياسية وقرارًا حازمًا قبل أن تتحول الظاهرة إلى أزمة وطنية يصعب السيطرة عليها.

> 'الأردن ٢٤' بدورها ستواصل متابعة القضية، وتنشر أي رد رسمي حال وروده من وزارة الإدارة المحلية أو الجهات المعنية.

و بعد السؤال النيابي الذي وجّهته النائبة د. بيان فخري المحسيري إلى الحكومة… تمت الدعوة لعقد اجتماع مشترك لست لجان نيابية لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة* وما تسببه من خطر على سلامة المواطنين، بعد أن أدّت إحدى الحوادث المؤسفة في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق إلى وفاة مواطن إثر إصابته بالسعار نتيجة عضة كلب ضال،

أعلنت ست لجان نيابية مختصة في مجلس النواب عن عقد اجتماعٍ مشتركٍ لمناقشة القضية.

وذلك يوم الاثنين ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٥م. واللجان المشاركة هي:

•لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان

•لجنة الصحة والبيئة والغذاء

•لجنة الزراعة والمياه

•لجنة البيئة والمناخ

•لجنة المرأة وشؤون الأسرة

•لجنة الريف والبادية

ويهدف الاجتماع إلى بحث أسباب انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين وصون بيئة آمنة للسكان في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت النائب د. بيان فخري المحسيري على مواصلة متابعة هذه القضية حتى يتم الوصول إلى معالجة جذرية وشاملة، مشيرةً إلى أنها كانت قد قدّمت مذكرة اقتراح برغبة إلى لجنة البيئة والمناخ النيابية في وقت سابق، والتي رفعت توصياتها للحكومة بعد مناقشة الموضوع في شهر نيسان الماضي من هذا العام.