أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تحذيراً شديد اللهجة بضرورة الامتناع التام عن بيع، نقل، تخزين، أو الترويج للحطب والفحم المحليين، بالإضافة إلى منع استخدامهما في المنشآت الغذائية والمحلات التجارية تفاديًّا لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وفي المقابل، شدد المركز على إلزامية استخراج التراخيص اللازمة للمنشآت الراغبة في بيع وتداول الحطب والفحم المستوردين تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه التوجيهات الصارمة في إطار الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومنع أي أنشطة من شأنها الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وتعزيز استدامتها وتنظيم سوق الحطب والفحم لدعم حاجة السوق المحلي. وحذر المركز من أن ممارسة بيع الحطب أو الفحم المحليين يعرّض مرتكبها للمخالفة الفورية وفق اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وحدد المركز عقوبة بيع الحطب المحلي أو نقله أو تخزينه بغرامة تبلغ 5,000 ريال لكل متر مكعب أو جزء منه، بينما ترتفع الغرامة إلى 10,000 ريال لكل متر مكعب أو جزء منه في حال استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز. وفيما يخص المنتجات المستوردة، تبلغ غرامة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المستورد دون ترخيص 2,000 ريال يتم إيقاعها بعد الإنذار في المرة الأولى، وهي القيمة نفسها المقررة لمخالفات الحطب والفحم المحضّرين من تقطيع الأشجار والمخلفات الشجرية الناتجة عن التقليم والصيانة بعد توجيه الإنذار الأول. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ودعا المركز كافة الراغبين في الحصول على ترخيص بيع الحطب والفحم المستوردين نظامياً، إلى تقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للخدمة على موقعه الرسمي.

وأكد مركز الغطاء النباتي استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لإيقاع العقوبات بحق المخالفين في جميع المناطق، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة عبر حملات دورية وجولات مفاجئة تشمل المحال التجارية والأسواق، بالإضافة إلى رصد الإعلانات والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني، والاستجابة للبلاغات الواردة على الأرقام الموحدة للمركز، مع تكثيف هذه الجهود الرقابية في المواسم التي تشهد زيادة ملحوظة في الطلب.