أكد علي حمزة، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جميعة مستثمري أسيوط، أن الحكومة الحالية اتخذت سياسات وإجراءات جادة لحل التحديات التى تواجه القطاع الخاص في مصر.

وأشاد رئيس جميعة مستثمري أسيوط، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'بالتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية، خاصة المتعلقة بالتسويات الضريبية، فضلا عن تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها.

وأضاف علي حمزة، أن الحوافز التي أعلنتها وزارة المالية لم تقتصر فقط علي السياسات الضريبية بل امتدت لتشمل تسهيلات في عمليات التمويل، ومنها مبادرة تمويل تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات لشراء المعدات والخامات وذلك بفائدة 15% وبحد أقصي 80 مليون جنيه لكل مستثمر، علي أن تتحمل وزارة المالية فرق الفائدة. 

صرف مستحقات المصدرين

وأوضح رئيس جميعة مستثمري أسيوط، أن صرف مستحقات دعم الصادرات المتاخرة من خلال 50% صكوك تمنح للمصدرين،  و الـ50% الأخري يتم تسويتها من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، تعد خطوة جيدة لتشجيع المصدرين في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الخامات و زيادة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد علي حمزة، أن المصانع بالمناطق الصناعية في أسيوط واجهت تراجع في الانتاجية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات والطاقة خلال الفترة الماضية.