السوسنة - أكد مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد خريس، أن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 بشكل تدريجي، وصولًا إلى سن التقاعد الوجوبي عند 65 عامًا بحلول عام 2040، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان حقوق المشتركين.

لا تغيير على التقاعد حتى 2029

وأوضح خريس أن التعديلات لن تؤثر على المشتركين الذين يستحقون التقاعد خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن من تنطبق عليهم شروط التقاعد بين أعوام 2026 و2029 سيتمكنون من التقاعد وفق القواعد الحالية دون أي تغيير في طريقة احتساب الرواتب التقاعدية.

وأشار إلى أن تأجيل تطبيق التعديلات حتى عام 2030 يمنح المشتركين فرصة كافية لاتخاذ قراراتهم بشأن التقاعد، سواء الوجوبي أو المبكر، دون تأثير فوري على حقوقهم.

رفع تدريجي لسن التقاعد وعدد الاشتراكات

وبحسب التعديلات، سيجري رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجيًا بمقدار ستة أشهر كل عام، بدءًا من 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، ليصل إلى 65 عامًا لكلا الجنسين خلال فترة تمتد حتى عام 2040.

كما سيتضمن القانون زيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة للحصول على راتب التقاعد من 180 اشتراكًا إلى 240 اشتراكًا، على أن يتم ذلك تدريجيًا، حيث سيصبح الحد الأدنى المطلوب في عام 2030 نحو 186 اشتراكًا، مع استمرار الزيادة حتى الوصول إلى العدد المستهدف.

زيادة الرواتب التقاعدية مع زيادة الاشتراكات

وأكد خريس أن زيادة عدد الاشتراكات ستنعكس إيجابًا على قيمة الراتب التقاعدي، موضحًا أن إضافة ستة اشتراكات فقط قد ترفع الراتب بنسبة تقارب 2.2%، فيما قد تصل الزيادة الإجمالية إلى ما بين 25% و28% عند استكمال التدرج الكامل حتى 240 اشتراكًا.

وأشار إلى أن احتساب الراتب التقاعدي سيبقى قائمًا على المعادلة الحالية التي تعتمد على معامل المنفعة وعدد سنوات الخدمة ومتوسط الأجر، إضافة إلى الزيادات العامة وزيادة الإعالة.

تطبيق تدريجي للتقاعد المبكر حتى 2047

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أوضح خريس أن التدرج سيستمر حتى عام 2047 للذكور و2041 للإناث، للوصول إلى 30 سنة خدمة للذكور و25 سنة للإناث، مع الحفاظ على الفارق القائم بين الجنسين.

الحكومة: التطبيق الكامل خلال 14 عامًا

من جانبه، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن التعديلات لن تمس أي مستحق للتقاعد خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي سيبدأ عام 2030، ويستمر بشكل تدريجي حتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي.

وأضاف أن الهدف من التعديلات هو تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة بين الأجيال، دون الإضرار بحقوق المشتركين الحاليين.

وضع مالي مستقر للضمان الاجتماعي

وأظهرت الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة أن صناديق الضمان تتمتع بوضع مالي مستقر، مع توقع وصول نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية عام 2030، وهو ما يعكس متانة المركز المالي وقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استمرارها في توفير الحماية الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية.