أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الداعم للاتفاق النووي 2015 سينتهي يوم السبت 18 أكتوبر، موضحًا أن انتهاء مفعوله يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران وإزالة ملفها من جدول أعمال المجلس.وذكر عراقجي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن أكثر من 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أيدت خلال الاجتماع الوزاري الأخير للحركة في كمبالا بأوغندا الموقف الإيراني، و«اعترفت بالحقائق الجديدة المتعلقة بإيران».وأضاف أن إيران، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، «ستلتزم من الآن فصاعدًا فقط بحقوقها والتزاماتها ضمن إطار هذه المعاهدة»، مشيرًا إلى أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الداعم للاتفاق النووي 2015 سينتهي يوم السبت 18 أكتوبر، موضحًا أن انتهاء مفعوله يعني رفع جميع القيود السابقة المفروضة على إيران وإزالة ملفها من جدول أعمال المجلس.

وذكر عراقجي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن أكثر من 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أيدت خلال الاجتماع الوزاري الأخير للحركة في كمبالا بأوغندا الموقف الإيراني، و«اعترفت بالحقائق الجديدة المتعلقة بإيران».

وأضاف أن إيران، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، «ستلتزم من الآن فصاعدًا فقط بحقوقها والتزاماتها ضمن إطار هذه المعاهدة»، مشيرًا إلى أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات والقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.

ووصف عراقجي محاولات بعض الدول إعادة فرض العقوبات عبر ما يُعرف بـ «آلية الزناد»، بأنها «خطوة غير قانونية» تقودها- بحسب قوله- «حفنة من الدول المعزولة»، محذرًا من أن «الدول التي تُصر على تحريف الواقع تسير نحو مزيد من العزلة».

وأضاف أن «الحقوق السيادية لإيران ليست موضوعًا للتفاوض، ولن تُخضع لأي ضغط سياسي».

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن إيران وروسيا والصين سيوجهان يوم السبت 18 أكتوبر، رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد انتهاء مفعول القرار 2231 رسميًا.