شارك جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المائدة المستديرة حول دبلوماسية التكنولوجيا، والتي نظمتها منظمة التعاون الرقمي، وبحضور سعادة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام للمنظمة، ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمنتدى الدوحة، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025م، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال كلمته، ذكر الأمين العام أن العالم يشهد اعتماداً متزايداً على البنى الرقمية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة، والخدمات الأساسية، ووسائل التواصل، موضحاً أن أي اضطراب في هذه الأنظمة سواء عبر استهداف الكوابل البحرية أو تعطّل منصات الهوية الرقمية أو انتشار المعلومات المضللة، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تعزيز التضامن وبناء أطر مشتركة للحفاظ على الشرعية الرقمية الدولية عند وقوع الأزمات السيبرانية، مؤكداً معاليه على أن مجلس التعاون سيظل شريكاً فاعلاً ومبادراً في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أمن رقمي عالمي وشامل.

وأكد أن دول مجلس التعاون، قطعت خطوات مهمة في خلال الاستراتيجية الخليجية الموحّدة للأمن السيبراني، والاستثمارات الضخمة في البنية السحابية وتنمية الكفاءات البشرية، إضافة إلى تنظيم تمارين سيبرانية مشتركة تحاكي المخاطر الواقعية، وتطوير منصات رقمية للإنذار والتنسيق خلال الحوادث السيبرانية.

كما شدد الأمين العام، على أهمية دعم الدول بعضها البعض عند انهيار الأنظمة الرقمية الأساسية، عبر أطر تعاون فني وتشغيلي، وآليات مشتركة للاستجابة للحوادث، وإتاحة الاستفادة المؤقتة من البنى التحتية الرقمية للدول المجاورة عند الضرورة، وذلك كله مع احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المجالات الرقمية التي يجب أن تحظى بحماية دولية مشددة منعاً للتصعيد وصوناً لحياة المدنيين، ومنها أنظمة الطاقة والتحكم بالوقود، وشبكات الاتصالات والكوابل البحرية، وأنظمة الرعاية الصحية والطوارئ، والشبكات المالية وأنظمة الدفع الرقمية، والخدمات الحكومية وأنظمة النقل والخدمات اللوجستية، كما أكد ضرورة وضع «خطوط حمراء» دولية تمنع استهداف الأنظمة التي قد يؤدي تعطّلها إلى تصعيد سياسي أو عسكري خطير، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والسيطرة والتحكم.

وفي ختام كلمته، جدد الأمين العام التأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار في الفضاء السيبراني يتطلّب إرادة سياسية مشتركة لوضع قواعد دولية ملزمة تحمي الإنسان قبل التقنية، وتصون استمرارية الخدمات الأساسية، وتعزز سيادة وأمن الدول في عالم شديد الترابط.