الحقيقة الدولية - أصدر رئيس هيئة الإعلام قرارًا رسميًا يقضي بحظر النشر في عدد من القضايا المنظورة أمام القضاء، والمتعلقة بما يُعرف بـ'تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة'، وذلك حفاظًا على سرية مجريات المحاكمة وضمانًا لسلامة الإجراءات القضائية.

ويشمل قرار الحظر جميع المستندات أو البيانات أو الوثائق أو المحاضر المتعلقة بوقائع جلسات المحاكمة، وكذلك الأوراق الخاصة بالدعاوى القضائية.

وأكدت الهيئة أن الحظر يشمل كافة وسائل النشر والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأي وسيلة نشر أخرى، وذلك حتى صدور الحكم القضائي النهائي في هذه القضايا.

ويستند القرار إلى أحكام المواد (200 و201) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (11 و14 و15) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، بالإضافة إلى المواد (39 و53) من قانون المطبوعات والنشر، والتي تتيح للسلطات المختصة اتخاذ إجراءات حظر النشر عند الضرورة القضائية.

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد التام بمضمون القرار، محذرة من أن أي مخالفة أو خرق للحظر سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.