حسمت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان الجدل حول مشروع قانون الملكية العقارية الجديد، حيث اقرت اللجنة المكونة من القانونية والمالية برئاسة رجائي المعشر التعديلات كما وردت من مجلس النواب. وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص القانون بما يضمن التوازن الدقيق بين المصلحة العامة للدولة وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، مع التركيز على دعم البيئة الاستثمارية في المملكة. وبين المعشر ان اللجنة ركزت خلال نقاشاتها على المادة الحادية عشرة من القانون التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي، مؤكدا ان القانون وضع ضمانات قانونية صريحة تكفل حق المواطن في الاعتراض امام القضاء المختص. واوضح ان القضاء سيظل الحصن المنيع لحماية هذه الحقوق وضمان تطبيق النصوص التشريعية بعدالة وشفافية مطلقة.واكد ان المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية الوطني لن تمس حقوق المواطنين في اراضيهم، مشددا على ان التشريعات الجديدة صممت لتنشيط الاقتصاد وتعزيز التجارة دون الاضرار بملكية الافراد. واضاف ان الحكومة مطالبة في مشاريعها القادمة بتغليب المصلحة الوطنية مع الالتزام الكامل بحقوق الملاك.توصيات لتعزيز الشفافية وحماية الملاكوكشفت اللجنة عن جملة من التوصيات الموجهة للحكومة، ابرزها ضرورة اجراء حوارات مسبقة مع الجهات المعنية قبل صياغة القوانين لتقليل الانطباعات السلبية. واضافت اللجنة ضرورة تحسين كفاءة الجهاز الاداري والكوادر البشرية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين لضمان توحيد الاجراءات والابتعاد عن تعدد الاجتهادات التي قد تعيق مصالح المراجعين.وشددت التوصيات على منح الاولوية المطلقة لاستخدام اراضي الخزينة في المشاريع الكبرى، والابتعاد عن استملاك اراضي المواطنين الا في حالات الضرورة القصوى. وبينت اهمية مراعاة المناطق السياحية والبيئية الحساسة مثل وادي رم، مع ضرورة اصدار نظام دقيق يحدد اسس احتساب القيمة العادلة للتعويضات لضمان تحقيق العدالة للجميع. واظهرت التوجهات الجديدة ان القانون يهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية من خلال التحول الرقمي الشامل، حيث سيتم اعتماد التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني لتسريع المعاملات. واكدت ان القانون يفتح المجال لبيع الابنية على المخطط قبل انشائها، وينظم تملك غير الاردنيين للعقارات ضمن ضوابط صارمة تخدم الاقتصاد الوطني.