أكدت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين، استمرارية رصدها للحسابات المنتحلة للصفات الصحفية والإعلامية، والمتخصصة بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات من غير الصحفيين المعتمدين رسميًا أضرت بامتحان الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والعمل الصحفي المهني، ما انعكس على سمعة القطاع التعليمي في الدولة، من خلال تحويل امتحان وطني إلى محتوى ترفيهي وإعلاني بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.

وأكدت اللجنة أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفردية، إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة ويعمل لصالحها، ويحمل تصريحًا رسميًا من هيئة الإعلام يحدد المهام المناطة به، موضحة أن القيام بممارسات صحفية وإعلامية بشكل شخصي ومستقل مخالف للقانون بجميع صوره وأشكاله.

وشددت اللجنة على ضرورة إعلان الجهات المصرح لها بالتصوير الصحفي وإجراء المقابلات عن الجهة المرخصة، والإفصاح في المواد المنشورة عمّا إذا كان التصوير لأغراض تسويقية أو إعلانية وبشكل واضح.

وقالت اللجنة إنها تبحث الجوانب القانونية المترتبة على إصرار فئة من المخالفين للتشريعات على الاستمرار بعملهم دون تراخيص، مشيرة إلى أن الخيارات تتجه نحو ملاحقتهم قضائيًا، بمطالبتهم بدفع رسوم الاشتراك السنوية المحددة بألف دينار، ونسبة (1%) من الإعلانات من تاريخ تأسيس حساباتهم المخالفة، إضافة إلى ملاحقتهم قضائيًا لانتحالهم صفات صحفية وإعلامية، وتوجيه تلك المبالغ المحكوم بها قضائيًا لدعم المشاريع الصحفية والإعلامية الناشئة، من خلال حاضنة أعمال تعمل نقابة الصحفيين على تأسيسها، لدعم العمل الصحفي المهني المتميز.

وأشارت اللجنة إلى أنها منحت فرصًا للفاعلين المخالفين في القطاع لترخيص نشاطاتهم وفق التشريعات، منوهة إلى أن استمرار عملهم بشكل مخالف أضر بالمؤسسات المرخصة.

ويُشار إلى أن الأرقام المعلنة لعام 2025 أشارت إلى تسرب أكثر من 100 مليون دينار من أموال الإعلان وحقوق وسائل الإعلام المرخصة إلى المنتحلين والعاملين بشكل مخالف للتشريعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت اللجنة إن المسؤولية الرقابية على عمل المنصات المخالفة والمنتحلين لا تتحملها نقابة الصحفيين منفردة، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من هيئة الإعلام المعنية بمنح التراخيص والتصاريح، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، مرورًا بوزارة الاتصال الحكومي المعنية بتنظيم قطاع الإعلام، والوزارات المختصة وفق طبيعة عملها، وتنتهي بالمجتمع المعني بنبذ المتسلقين والمنتحلين تحت ما يسمى المحتوى الإعلامي السائد عبر المنصات.

ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى تطبيق تشريعاتها وتشديد الرقابة على المحتوى الخاص بكل منها، مشيرة إلى أن استمرار انتشار الحسابات المخالفة دون تراخيص يقلل فرص المهنية والعمل المؤسسي المرخص.

وشددت اللجنة على أن النقابة، ومن خلال اللجنة، مستمرة في رصد المخالفات بهدف تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المهنة من التجاوزات والانتحال.

وأشارت اللجنة إلى أنها اكتفت خلال الفترة الماضية باللجوء إلى النصوص القانونية المتضمنة أحكامًا مخففة في ملاحقة المخالفين، مؤكدة أنها ستلجأ إلى تطبيق التشريعات المغلظة والمشددة في ملاحقة المخالفين بعد استنفاد جميع فرص التصويب وامتناعهم عن الحصول على التراخيص اللازمة.

ودعت اللجنة الصحفيين والإعلاميين العاملين رسميًا في مؤسسات مرخصة إلى الإفصاح عن هويتهم المؤسسية والصحفية على حساباتهم الشخصية عبر جميع المنصات.

الممكلة