زاد الاردن الاخباري -

كشفت وثائق قضائية عن صدور حكم يلزم بنكًا إسلاميًا محليًا بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفته لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما ترتب على ذلك من ضرر معنوي لحق بالمشتكي، وفق ما ورد في حيثيات القرار القضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مواطن أمام الجهات القضائية المختصة ضد البنك وعدد من موظفيه، على خلفية واقعة تعرّض لها أثناء مراجعته أحد فروع البنك، حيث قام مدير تحصيل بمخاطبته بخصوص تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه، وذلك بحضور عدد من المراجعين.

وبحسب وقائع الدعوى، اعتبر المشتكي أن ما جرى يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقه في السرية المصرفية، وتسبب له بإحراج علني وأذى معنوي، الأمر الذي دفعه للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه القانوني.

وبعد الاطلاع على البينات المقدمة وسماع إفادات الأطراف، خلصت المحكمة إلى ثبوت المخالفة، وقررت إلزام البنك المدعى عليه بدفع تعويض مالي عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمواطن، تأكيدًا على قدسية السرية المصرفية وضرورة التزام البنوك بها دون استثناء.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة واضحة للبنوك العاملة في السوق المحلي، ولا سيما البنوك الإسلامية التي ترفع شعارات الالتزام والشفافية، بضرورة احترام حقوق العملاء وعدم تعريضهم لأي ضرر معنوي أو اجتماعي تحت أي ظرف.

كما أثار القرار تساؤلات وانتقادات في الأوساط المصرفية، واعتُبر محرجًا للجهات المعنية بتمثيل القطاع البنكي، وفي مقدمتها جمعية البنوك الأردنية، لكونه يعكس خللًا في الالتزام المهني والمعايير التي يُفترض أن تحكم العلاقة بين البنوك وعملائها.