مع اقتراب بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (8) الخاصة بالوحدات البديلة، أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة أصبحت جاهزة للإطلاق.

 وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على توفير كل التسهيلات التقنية والبشرية لضمان انطلاقة منظمة وشفافة للمنصة، التي تمثل خطوة رئيسية لمعالجة أوضاع المتضررين من النظام القديم.

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين جاهزة للتفعيل بداية من أكتوبر المقبل، وذلك كما نص عليه البيان الصادر عن الوزارة منذ نحو أسبوعين.

وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج 'حديث القاهرة' المذاع على قناة 'القاهرة والناس'، أن الوزارة تتابع الملف بشكل يومي ومباشر، ضمن استعداداتها لتطبيق المرحلة الجديدة من القانون.

وقال خطاب إن المنصة تأتي تنفيذًا للمادة 8 من قانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مشددًا على أن المنصة ستكون متاحة للجميع من الراغبين في الحجز والتقديم، بمجرد انطلاقها رسميًا.

وأوضح متحدث 'الإسكان' أن التقديم على المنصة يتطلب تجهيز عدد من المستندات، من بينها:

طلب يُقدَّم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار الأصلي أو ما يُثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة.

صورة شهادة ميلاد للأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، قرار تمكين، شهادة وفاة... ).

لذوي الهمم: تقديم شهادة الخدمات المتكاملة أو ما يعادلها.

أكد خطاب أن جميع المستندات سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء حساب شخصي لكل متقدم، لتتبع الطلبات بشكل دوري ومنظم.

كما لفت إلى أن الوزارة وفرت وسيلتين أساسيتين للتقديم:

المنصة الإلكترونية الرسمية التي ستُطلق في أكتوبر

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات ورقيًا لمن لا يجيد التعامل الرقمي

اختتم خطاب حديثه بالتأكيد على أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى:

توفير بديل سكني منظم وشفاف للمتضررين من قانون الإيجار القديم.

ضمان عدالة توزيع الوحدات للمستحقين.

تسهيل الإجراءات على المواطنين عبر وسائل متنوعة وميسرة.