عمان - السوسنة

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الحصول على تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصا رواتب العاملين لديها.

ويأتي ذلك من خلال الموافقة للبنك المركزي الأردني على مخاطبة البنوك التجارية لتقديم هذه التسهيلات والمساعدة في جدولة وتقسيط المستحقات المالية المترتبة عليها، وذلك حتى تاريخ 31/12/2026.

ويدعم القرار المنشآت السياحية ويمكنها من مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، بهدف استدامة عمل القطاع، والحفاظ على فرص العاملين فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية التي يواجهها، والحفاظ على الاستثمارات القائمة في هذا القطاع.