الرياض – عبدالسلام البلوي

البوعينين سياسة تسعير السيارات الكهربائية تعزز الطلب وتنجح إستراتيجية التوطين

أكد عضو مجلس الشورى فضل سعد البوعينين على ضرورة إلزام محطات الوقود بقبول الدفع بالبطاقات الائتمانية، وجعل ذلك ضمن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، ومتطلبات استمرارية تراخيص المحطات القائمة حاليا، وقال إن من الملاحظ أن كثير من المحطات ما زالت ترفض الدفع بالبطاقات الائتمانية، ما يتسبب في مشاكل للسياح وللمواطنين والمقيمين على حد سواء، ومع خفض رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية على مقدمي الخدمة من قبل البنك المركزي، فمن المفترض أن تتجاوب المحطات مع هذا القرار المحفز لها، وأن تسمح بالدفع بالبطاقات الائتمانية دون تعقيد، وأضاف البوعينين خلال مداخلة على التقرير السنوي لوزارة الطاقة جرى مناقشته مؤخراً تحت قبة المجلس : إن وزارة الطاقة تشرف إضافة إلى بعض الجهات الحكومية، على شركات قطاع محطات الوقود، وتضع المعايير الخاصة بها، في مرحلة التحول والتطوير المهمة التي نجحت في تحقيق جانب مهم من أهدافها الإستراتيجية، ومن المهم أن تكون وسائل الدفع الإلكتروني من أهم المتطلبات الواجب توفيرها في محطات الوقود، وأهمها على الإطلاق توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، تسهيلا للمستفيدين، والسائحين، والقادمين من خارج المملكة من مستأجري السيارات، أو القادمين بسياراتهم الخاصة.

وأشار عضو الشورى البوعينين إلى أهمية تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، دعما لتسويق منتجات السيارات الكهربائية بشكل يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها، وقال إن هناك استراتيجية للتوسع فيها وبالرغم من أهمية نشر محطات الشحن الكهربائية على نطاق واسع، إلا أن هناك جانب مهم ورئيس لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وإنجاح إستراتيجية التوطين، وهو سياسة تسعير السيارات الكهربائية، وتنافسية أنواع السيارات المستهدفة بالتوطين، فسعر المركبة الكهربائية، هو المحفز الأول لتسويقها، ونشر شعبيتها في السوق السعودية، خاصة وأن السيارات الكهربائية الصينية باتت تباع بأسعار منخفضة جدا مع تميزها بالتكنلوجيا المتطورة، والمواصفات النوعية، ما يعزز من تنافسيتها وإمكانية تحقيقها لهدف نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السوق السعودية، وأكد البوعينين التركيز على سعر بيع السيارات الكهربائية، المدعومة بإستراتيجية الطاقة، كمحفز رئيس لنشر السيارات الكهربائية في السوق السعودية وقال ' من المهم أن ترتكز استراتيجية دعم تسويق، وتوطين السيارات الكهربائية، على سياسة التسعير المنخفض، وفتح السوق للشركات، ورفع تنافسيتها'.

ويستمع مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة وردها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 45-1446 ومن ذلك مطالبة الدكتور مصلح معيض الحارثي وزارةِ الطاقةِ، بالتنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، لوضعُ إطارٍ تنظيميٍّ لإعادةِ تدويرِ مكوناتِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ بعدَ انتهاءِ عمرِها الافتراضيِ.