قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض معدل التضخم إلى أقل من 10% قبل نهاية 2025 يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية من جانب الدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أنه يجب التركيز على زيادة الإنتاج المحلي، حيث إن تعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات المختلفة سيسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يساعد في كبح جماح الأسعار.

وأضاف الشافعي، أن العنصر الثاني هو تحسين السياسات النقدية وهو ما يتطلب ضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع مستويات التضخم المستهدف خفضها، موضحا أن هذه الخطوة تساعد في التحكم بالسيولة النقدية في السوق.

وتابع: كما يجب تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة جشع التجار والممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع تكثيف الرقابة على الأسعار لضمان التزام التجار.

وأكد أن تعزيز مصادر دخل الدولة من العملات الأجنبية، من خلال زيادة الإيرادات من السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز من استقرار سعر الصرف ويقلل من الضغوط التضخمية.

وأضاف أن الحكومة تعملعلى تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي ينعكس إيجابيًا على الأسعار، مشيرا الي إجراءات منسقة وشاملة، يمكن للحكومة تحقيق مستهدفاتها بخفض معدل التضخم، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم : يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية، مما يعزز من قدرتها على النمو والمنافسة.

مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم بحلول نهاية 2025

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد صرح إنه من المستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10%، نهاية العام المقبل 2025.