رم - أصدر النائب السابق ماجد حديثة الخريشا بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن استهجانه لما أُعلن عنه تحت مسمى “مبادرة وزارة الداخلية” لتنظيم بيوت العزاء والجاهات والمهور وحفلات الأعراس، معتبراً أنها محاولة لفرض نمط اجتماعي “فوقي” يتنافى مع القيم والعادات الأردنية الراسخة.

الخريشا شدّد في بيانه على أن الأعراف العشائرية لم تكن يوماً عبئاً على الدولة، بل صمّام أمانٍ للمجتمع الأردني وسنداً للدولة في الشدائد والمحن، منتقداً ما وصفه بسياسة “الأبواب المغلقة والبرج العاجي” التي تمارسها الوزارة في التعامل مع شيوخ العشائر دون أي حوار أو تشاور.

وتالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

‏تابعتُ باستهجان شديد ما أُعلن عنه تحت ما يُسمّى بـ'مبادرة وزارة الداخلية' لتنظيم بيوت العزاء والجاهات والمهور وحفلات الأعراس، وغيرها من الأعراف العشائرية الأردنية الأصيلة، التي لم تكن يومًا عبئًا على الدولة، بل كانت وستبقى صمام أمانٍ للمجتمع الأردني، وسندًا حقيقيًا للدولة في الشدائد والمحن.

‏إن هذا التدخل الحكومي في شؤون العشائر يمثل تجاوزًا غير مبرر، ومحاولة لفرض نمط اجتماعي فوقي يتنافى مع قيمنا الوطنية وعاداتنا الراسخة، ودون أي تشاور أو حوار مع رموز المجتمع وشيوخه الذين يشكّلون أساس النسيج الاجتماعي الأردني.

‏كان الأجدر بوزارة الداخلية أن تفتح أبوابها لشيوخ العشائر وأن تصغي لصوت الناس وهمومهم، لا أن تمارس سياسة 'الأبواب المغلقة' و'البرج العاجي'.

‏وكان الأوجب بمعالي وزير الداخلية أن يبدأ الإصلاح من الأعلى، لا من القواعد الشعبية. فأين مواقفه من حفلات البذخ التي تُقام في الفنادق الفاخرة والأماكن السياحية بمبالغ فلكية؟ ولماذا لم نرَ تعميمًا رسميًا يحدّ من تلك المظاهر التي تُقام تحت أضواء الإعلام وعلى مرأى الجميع؟

‏إن ما يرهق المواطن الأردني اليوم ويستحق تدخلًا عاجلًا هو تلك الأعباء الحقيقية: من مخالفات مرورية تحولت إلى فخ مالي يطارد الشباب وأرباب الأسر، إلى فواتير المياه والكهرباء التي تجاوزت قدرة الناس، وصولًا إلى الحجز على بيوت المواطنين وممتلكاتهم لصالح شركات خاصة.

‏فهل من المنطق أن تُترك هذه القضايا الجوهرية دون معالجة، ويُفتح ملف الأعراف العشائرية التي حافظت على السلم الأهلي أكثر من أي مؤسسة رسمية؟

‏ونُذكّر معالي الوزير بمسؤوليته المباشرة في مواجهة الزعران والبلطجية الذين يفرضون الإتاوات على التجار والمواطنين، في ظل تقاعس أمني بات مثيرًا للقلق في بعض المناطق.

‏أما الأزمات الحقيقية التي تهدد حياة الأردنيين، فهي أعمق بكثير من موضوع الجاهات والعزاء؛ أزمة مياه خانقة، وارتفاع مرعب في نسب البطالة تجاوز 50% بين الشباب، ومعدلات فقر فاقت 70%، وانتشار مخدرات بنسب تنذر بانهيار اجتماعي وشيك.

‏هذه هي القضايا التي تستحق إعلان حالة طوارئ وطنية عاجلة، لا اجتهادات شكلية تُصرف الأنظار عن جوهر المشكلة.

‏ختامًا، نحن مع التنظيم وضد الفوضى، ولكننا نرفض الوصاية على المجتمع، ونرفض أن تُفرض الحلول على الناس دون احترام لعقولهم وأعرافهم.

‏عشائر الأردن باقية ما بقي الوطن، وستظل الدرع الواقي والحصن المتين له، ولن تقبل المساس بأصالتها تحت أي ذريعة أو مسمى.

‏والله من وراء القصد

‏ماجد علي حديثة الخريشا