أكد عميد كلية الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، أن القوانين والتشريعات الاقتصادية في المملكة تسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح د. مكني، في مداخلة مع قناة 'الإخبارية'، أن إدراج عدد كبير من الشركات في السوق المالية يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في زيادة السيولة، وتعزيز حجم التداول، فضلًا عن توسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر فوائدها على الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل تفتح المجال أيضًا أمام المستثمرين المحليين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس رؤية المملكة في تعزيز الشفافية والتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.